أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة فنية دائمة للارتقاء بمستوى صناعة الأجهزة التعويضية فى مصر وتنفيذ المشروعات البحثية لإنتاج أجهزة تعويضية مطابقة للمواصفات الطبية والصناعية العالمية، برئاسة الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية ممثلين للمجلس القومى لشئون الإعاقة ومركز الطب الطبيعى والتأهيل بالعجوزة ومركز بحوث وتطوير الفلزات والهيئة العربية للتصنيع والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للتأمين الصحى. وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن إصدار هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير الرعاية اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين بدنياً- وهو ما نص عليه الدستور الجديد أيضا- وذلك من خلال التوسع فى تصنيع الأجهزة التعويضية محلياً ووفقاً للمواصفات والمعايير العالمية التى تضمن توافر الجودة المطلوبة فى هذه الأجهزة. مشيراً إلى أن اللجنة ستختص باستخدام الأساليب العلمية فى تصنيع مكونات الاجهزة التعويضية من الخامات المحلية وكذا انشاء سجلات صناعية لورش تصنيع الأجهزة التعويضية لتقنين أوضاعها واستخدام هذه الورش كمصانع صغيرة للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة التعويضية بعد تقديم الدعم الفنى والخبرة التكنولوجية والصحية لهم وإلزامهم بالانتاج طبقاً للمواصفات القياسية العالمية. وأضاف الوزير أن اختصاصات اللجنة تتضمن أيضاً العمل على الوصول إلى منظومة متكاملة فى كافة قطاعات الدولة لتحقيق متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة فى وسائل النقل والشوارع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرافق المختلفة وأماكن الترفيه والمصانع، بالإضافة إلى العمل على إصدار لوائح وقوانين خاصة بتنظيم المهنة بالنسبة للعاملين فى هذا المجال إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمعاقين ونوعية الإعاقة على مستوى الجمهورية قابلة للتداول متضمنة بيانات المستفيدين بالحصول على أجهزة تعويضية وجهة الحصول عليها وتاريخ استلامها والمدة الزمنية المحددة لاستخدامها مع وضع برنامج زمنى واضح لمتابعة وتناسب الجهاز التعويضى مع المتغيرات الجسمية والمهارات الفكرية للمعاق بدنياً. كما شملت اختصاصات اللجنة التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والجهات المعنية بإعداد كراسات الشروط الفنية لممارسات توريد الأجهزة التعويضية بإشراك عضو فنى متخصص فى وضع المواصفات الفنية وتقييم عروض الشركات، وكذلك عند الاستلام، مع وضع خطة سنوية وجدول أعمال زمنى وتحديد مهام واضحة للأطراف المشاركة. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاقتراح تعديلات تشريعية لتنظيم ترخيص وسائل النقل المجهزة لاستخدام ذوى الإعاقة، بما يحقق ضمان ضرورة مطابقة هذه التجهيزات للشروط والمواصفات القياسية العالمية. ومن ناحية أخرى وافق منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، على تعيين عدد 13 موظفا جديدا بديوان عام الوزارة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار التزام الوزارة بنسبة ال5% ضمن قوائم التعيينات الجديدة، وقد تم تعيينهم وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية فى الدرجات والمجموعات النوعية المختلفة بالديوان العام، حيث تباينت ما بين مؤهلات عليا ومتوسطة ومحو أمية. لمزيد من أخبار الاقتصاد.. أدنوك: توقع بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتى للغاز أوائل 2015 منظمة "أوكسفام" تحذر من تسارع وتيرة اتساع التفاوت الاقتصادى فى العالم وزير الاتصالات ببرنامج "صباح البلد" غداً
