عقد المجلس القومى للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، اليوم، اجتماعا مشتركا ضم السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، وعددا من المستشارين والقاضيات الأعضاء فى القطاع، لمناقشة البنود الأساسية التى سيتضمنها بروتوكول التعاون الذى سيوقعه المجلس مع القطاع قريبا، وذلك فى إطار السعى المشترك بين المجلس ووزارة العدل فى العمل على النهوض بالمرأة، وتفعيل دورها الأساسى فى التنمية الوطنية. وقالت السفيرة مرفت التلاوى، إن الاجتماع تطرق إلى لمناقشة جهود المجلس القومى للمرأة فى لجنة الخمسين ودوره فى ضمان حقوق للمرأة فى الدستور الجديد، وسبل التعاون بين المجلس والقطاع فى ترجمة ما جاء فى الدستور إلى قوانين وتشريعات، خاصة أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهرى لتمكين المرأة من القيام بدورها فى مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة التعاون فى قضية مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والاتجار فى النساء، مؤكدة أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية للحصول على معلومات وإحصائيات وإجراء دراسات ميدانية واستطلاعات رأى حول هذه الظاهرة التى انتشرت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة بين مختلف القطاعات والمستويات فى المجتمع. وأضافت، ونحاول العمل على وضع برامج تستهدف علاج الضحية من الآثار المترتبة على هذا العنف ضد المرأة، وإعداد دورات تدريبية لوكلاء النيابة ورجال الشرطة ومقدمى خدمات الحماية حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف. وطالبت السفيرة مرفت التلاوى، قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إبداء الرأى فى مشروع قانون العنف ضد المرأة، الذى أعده المجلس المنتظر أن يتم عرضه على مجلس النواب القادم. كما تم الاتفاق على التعاون بين الطرفين فى إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، التى تهدف للتوعية العامة بدور المرأة فى المجتمع وحقوقها وواجباتها.
