تستمر الحملات الأمنية والكمائن المتحركة، والثابتة بجميع شوارع مدن البحر الأحمر، مع تشديدات الإجراءات على المنشآت الحيوية، وذلك فى ضوء ما تشهده الساحة الداخلية من تحديات غير مسبوقة للنيل من جهاز الشرطة للحد من نشاطه الأمنى، وأخرها ما شهدته الدولة من تعد آثم من خلال عمل تفجيرى استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية. فقد قام اللواء حمدى الجزار مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحر الأحمر، بتشكيل لجنة عمل أمنى برئاسته، وعضوية السيد نائب مدير الأمن، والسادة اللواءات مساعدى المدير، وكافة الجهات الأمنية بالمحافظة، وبحضور مدير إدارة الأمن الوطنى، ورئيس فرع الأمن العام، ومدير إدارة البحث الجنائى لمراجعة كافة خطط التأمين، وألية التعامل والمواجهة مع أى حادث طارئ. وضعت اللجنة الأمنية فى أعمالها مراجعة موقف التفعيل الكامل لعمل الأكمنة الحدودية من خلال الفحص الجيد لكافة المركبات، ومستقليها المارة بتلك الأكمنة، والتفتيش الجيد، والكشف التقنى على اللوحات المعدنية للسيارات، والدرجات البخارية، والكشف الفنى بمعرفة مسئولى المفرقعات على المركبة ذاتها، وما تحمله. كما قامت اللجنة بمراجعة عمل كاميرات المراقبة بالميادين، والشوارع الرئيسية والأكمنة الحدودية ومتابعة النهايات الطرفية لها من خلال غرفة المراقبة بإدارة شرطة النجدة، وبمقر المركز الإعلامى بالمديرية. وانتهت اللجنة إلى وضع خطة انتشار أمنى مكثف مضاعف بما يضمن الاستنفار الأمنى على مدار اليوم الكامل من خلال الأطواق الأمنية المسلحة، والمرتجلة وأفراد الملاحظة الأمنية من أعلى المبانى الشرطية والعامة، وكذا الأقوال الأمنية الراكبة بالاستعانة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى. وأكد المقدم وليد مجدى المتحدث الإعلامى بمديرية أمن البحر الأحمر، على أن كافة القوات بالمديرية تقوم بمهامها بكل جدية، وإصرار لتحقيق غاية الأداء الأمنى من خلال خطة أمنية صارمة لن تتهاون فى القضاء على كافة مظاهر الإرهاب الأسود، والأخذ بالثأر لوطننا الحبيب مصر الغالية.
