أكد الدكتور مجدى قرقر، رئيس لجنة تقصى الحقائق حول مخالفات الحراسة القضائية بنقابة المهندسين، أنه تم الانتهاء من حصر المخالفات الخاصة بفترة الحراسة منذ عام 1995 إلى 2011، حيث خسرت النقابة الملايين من أموالها فى خمسة مشروعات استثمارية خاصة بالنقابة. وأشار قرقر فى بيان له مساء اليوم، أنه تم إرسال بلاغات للنائب العام فيما يخص مشروع العاشر من رمضان حمل البلاغ رقم 15868، وبالنسبة لمشروع كفر ربيع حمل رقم 1447 وبالنسبة لمشروع إسكان الهانوفيل حمل رقم 1446 مؤكدًا إهدار 250 مليون جنيه فى مشروع إسكان العاشر من رمضان مؤكدًا أن النقابة لم تقم ببيع أكثر من 50% من الوحدات التى تم شراؤها. وأضاف أن عدد المصانع التى تمتلكها النقابة أو تشارك فيها تبلغ 18 شركة برأس مال للشركات يبلغ 135 مليون جنيه، وقد تمت تصفية عدد منها فيما حققت 6 شركات أخرى أرباحًا محدودة، وفيما يخص شركة المهندس للتأمين وشركة يوتن للبويات فقد قدمتا أرباحًا بلغت 130 مليون جنيه، ما ساهم فى رفع المركز المالى للشركات بوجه عام، حيث تأسست شركة المهندس للتأمين برأسمال ستة ملايين جنيه ووصل العائد إلى 73 مليون جنيه أما شركة يوتن فقد بدأت برأس مال 20 مليون جنيه ووصل إلى 50 مليون جنيه. وأضاف رئيس لجنة تقصى الحقائق أن استثمارات بنك المهندس انخفضت من 55 مليونًا إلى صفر نتيجة إخفاق الحراسة فى الحفاظ على مكتسباتها من شراكتها فى البنك مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، وذلك عندما رفض الشريكان زيادة رأس المال فى ذلك الوقت إلى 36 مليون جنيه، ونظرًا لعدم جدية دراسات الجدوى فاضطرت النقابة لتحمل الزيادة بالكامل ما أدى إلى إهدار أموال النقابة فى مشروع غير مضمون. وفى نفس السياق أكد المهندس لوثر ميرهم، أن خطورة مشروع إسكان العاشر من رمضان تظهر بوضوح فى طريقة الشراء، حيث إن الوحدات التى تم شراؤها عُرضت من قبل البنك العقارى المصرى العربى للبيع منذ عام 2002 بأسعار متدنية حيث عرض سعر المتر ب600 جنيه، وقامت النقابة بشراء نفس الوحدات عام 2008 بضعف الثمن بالإضافة لتعاقد النقابة مع شركة تسويق عقارى بمبلغ 8 ملايين جنيه لبيع الوحدات حصلوا منها بالفعل على 5 ملايين من الجنيهات حتى تم تسلم النقابة فقام المجلس بإلغاء التعاقد مع شركة التسويق فورًا.
