قال مصدر مسئول إن رخصة الثابت الافتراضى، والتى تنوى الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات طرحها، فيما يعرف بالرخصة الموحدة، والتى تشمل رخصة محمول للمصرية للاتصالات، وثلاث رخص للثابت لمشغلى المحمول، قد يكون الهدف منها تقنين عمل شركات المحمول بخدمات الهاتف الثابت. وأوضح المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض المؤسسات تستخدم أجهزة "السيم بوكس والبريما سيل" المحظورة لاستقبال مكالمات الهاتف المحمول عبر أجهزة التليفون الثابت، وهو أمر غير قانونى، فضلا عن تقديم مشغلى "الموبايل" لخدمات الإنترنت الثابت. وحول مدى جدوى حصول مشغلى المحمول على رخص الثابت، أوضح بأنه أمر تحدده شروط الرخصة. من جهة أخرى تترقب الشركة المصرية للاتصالات، وقال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى وقت سابق، إن الملكية الأجنبية بشركات المحمول المصرية تصل إلى 72% وتسيطر على القرارات بنسبة 100 بالمائة، لأنها تمتلك نسبة أغلبية. وأوضح النواوى، أنه لا يوجد خلاف مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أنه تحدث معهم بشأن توقيت إطلاق الرخصة، وأن الرد يأتى دائماً بأنه قريباً. وشدد النواوى بأن الشركة لم تتلقِ أى طلب حكومى للتخارج بحصتها من فودافون، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيتضح عقب شراء ترددات الجيل الرابع.
