قالت مجلة فورين بوليسى إن حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامى "العدالة والتنمية"، على وشك الانهيار، لأنه بات ضعيفا على نحو عميق بسبب الفضائح والصراعات الداخلية والممارسات الاستبدادية. وأشارت المجلة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الجمعة، إلى أن الشرطة التركية قامت بحملة اعتقالات، الثلاثاء الماضى، شملت رجال أعمال أقوياء وأبناء ثلاثة وزراء ورئيس مؤسسة مالية هامة مملوكة للدولة "هالك بنك". وترتبط الاعتقالات بتحقيقات متعلقة بقضايا فساد، جميع أطرافها يرتبطون ارتباطا وثيقا بحكومة أردوغان. ولم يكن من أردوغان سوى أنه رد على هذه الاعتقالات بالهجوم على معارضيه وإلقاء الاتهامات عليهم. ووصف الاعتقالات بأنها "عملية قذرة" تهدف إلى تشويه إدارته وتقويض تقدمها. وأشار إلى ما وصفه ب"مؤامرة ظلامية" أطلقتها عصابات إرهابية داخلية وأجنبية ضد حكومته. وتحدث أردوغان عن أولئك الذين يعملون كدولة داخل دولة، مصرا أن تركيا دولة ديمقراطية وليست مثل بعض جمهوريات الموز. وذهب رئيس الوزراء الذى يرتبط بعلاقة وثيقة بالإخوان المسلمين، إلى إقالة أكثر من 20 مسئولا أمنيا رفيعى المستوى فى أسطنبول وأنقرة، بمن فيهم المسئولون عن الوحدات التى قامت بالإعتقالات. هذا بالإضافة إلى بعض الشائعات بشأن إقالة النائب العام الذى أشرف على التحقيقات فى فساد حاشية أردوغان. وتشير المجلة إلى أنه مع اندلاع صيحات الاستهجان حيال التدخل السياسى فى الشأن القضائى، تعمقت الأزمة. وتقول أن هذه الأحداث الدرامية، تمثل ببساطة أحدث تصعيد، فى معركة طويلة داخل الائتلاف الإسلامى الحاكم بزعامة حزب العدالة والتنمية. وتضيف أن الائتلاف الإسلامى الحاكم الذى سعى بشكل منظم لتقويض أسس الجمهورية العلمانية التى أرساها مصطفى كمال أتاتورك وتقويض سلطة الجيش، تحول قادته أردوغان وجولنستين جولين، على بعضهما البعض راغبين فى الانتقام. وتوضح أن الصراع يتمركز برمته حول السلطة. وبشكل أكثر تحديدا، فإنه يخص أردوغان وجنون العظمة التى باتت سمة بارزة على نحو متزايد لأسلوب حكمه. فيبدو أن الرجل أصبح أقل قدرة على التعامل مع أى تحد لسلطته، ويبدو أنه مقتنعا بأن مصالحه الشخصية وأجندته لا ينفصلان عن مصلحة الأمة التركية. فلقد أصبح أى شخص معارض لأردوغان، مقاوما للإرادة الشعبية. وأى شخص ينتقده، فإنه يهاجم تركيا وعدو للدولة وخائن لابد من كسره وتقويمه. وبغض النظر عن أردوغان الذى تحول إلى شخصية سلطوية، فإنه المجلة تشير إلى قضية ربما تمثل فضيحة دولية من الدرجة الأولى، وهى تلك الفضيحة الخاصة بمؤسسة هالك بنك، المملوك للدولة. وتوضح أن البنك موضع اشتباه منذ فترة طويلة، لعلاقته بإيران. وهناك دلائل أولية، أثبتتها التحقيقات، بأن البنك يتورط فى معاملات غير مشروعة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، استفاد منها البرنامج النووى الإيرانى بشكل مباشر، رغم العقوبات الدولية، وهو ما يستحق اهتمام واشنطن.
