التقى السيد محمد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، مؤخراً المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI، لبحث آخر التطورات فيما يتعلق باللجنة المُشكّلة لمناقشة التحديات، والصعوبات التى تواجه صناعة المركبات ثلاثية العجلات، والدراجات النارية فى مصر. أوضح أبو القمصان، أن الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، وافق على تشكيل لجنة لبحث الصعوبات التى تواجه صناعة المركبات ثلاثية العجلات، والدراجات النارية فى مصر. و أكد ممثلو الشركات المنتجة، أن صناعة الدراجات النارية فى مصر تواجه بعض المشاكل، تتلخص فى قيام بعض التجار باستيراد أجزاء الدراجات النارية على أنها قطع غيار، ويتم تجميعها وبيعها كمنتج كامل دون الخضوع للفحص، وبالتالى لا تكون مطابقة للمواصفات، ودون حصولها على تراخيص من المرور بالتسيير، وهذه المنتجات يتم بيعها بأسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات، كما تتضرر من التعريفة الجمركية المطبقة على أجزاء المركبات ثلاثية العجلات، والدراجات النارية الصادرة بموجب القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013. وتم إيضاح أن أجزاء، وقطع غيار الدراجات النارية تخضع للفحص، حيث أن هذه الأصناف مدرجة بالملحق رقم 8 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، أما إذا كانت المواصفات القياسية غير ملائمة، فيمكن للغرفة العمل مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات، والجودة لتعديل المواصفات الخاصة بهذه المركبات، وأجزائها. وبالنسبة للتضرر من تدنى أسعار واردات الدراجات النارية والتوك توك وأجزائها التى تدخل البلاد بأسعار لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية لتلك المنتجات، فيمكن لغرفة الصناعات الهندسية بالتنسيق مع الشركات الصناعية أن تقوم بإعداد قائمة بالأسعار الاسترشادية للدراجات النارية والتوك توك، وأجزاءها المستوردة، ليتم إخطار الجمارك بها، وإذاعتها على المنافذ الجمركية للعمل بها، وذلك للتغلب على حالات التدنى فى أسعار الواردات. وتمت الإشارة إلى أن المشكلة التى تواجه هذه الصناعة هى عدم القدرة على إقامة صناعة لهذه المنتجات، فى ظل الأوضاع الحالية، بالرغم من توافر المقومات التى تجعلها صناعة واعدة فى مصر. وقد رأت اللجنة أن التغلب على التحديات التى تواجه هذه الصناعة يكون من خلال الإجراءات التالية: فى حالة ورود رسائل أجزاء ( شاسيه أو موتور) دراجات نارية، وتوك توك، فتقوم الجمارك بإخطار المرور بأرقام تلك الشاسيهات والمواتير، حتى تتمكن إدارات المرور من تتبع هذه الأجزاء فى حالة تكوينها لتصبح منتجا كاملا، وإصدار التراخيص لها. كما تمت الإشارة إلى أنه بالنسبة للمركبات الكاملة التى تنتج محلياً، فيتعين لترخيصها تقديم فاتورة صادرة من مصنع معتمد صادر له رخصة تشغيل بالنشاط، وأن يتم التنسيق بين الشركات المنتجة لهذه الأنواع من المركبات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد المراحل التصنيعية، والقيمة المضافة لها، وشروط إعطاء التراخيص اللازمة للمركبات. وانتهت اللجنة إلى التوصيات التالية: أن تقوم غرفة الصناعات الهندسية والشركات الصناعية بإعداد قائمة بالأسعار الاسترشادية للدراجات النارية والتوك توك وأجزائها المستوردة، ليتم دراستها مع مصلحة الجمارك، وإذاعتها على المنافذ الجمركية. عقد الاجتماع، بحضور عدد من ممثلى الشركات العاملة فى هذا القطاع الصناعى، مثل المهندس مصطفى عبد المنعم عبد القوى، وغسان محمد هشام قبانى، ورامز أديب، والمهندس إيهاب إبراهيم مصطفى، كما شارك فى اللقاء المهندس علاء صلاح الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفاتن عمر محمد، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد.
