أكد عوض سليمان رئيس لجنة الصحة بالمجلس المحلى لمحافظة الفيوم وجود أكثر من 80 مدرسة بالمحافظة خالية من المياه ولا يوجد بها نقطة مياه واحدة وطالب بتشميعها كما لو كانت آيلة للسقوط. وقال محمد يوسف رئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم أن خطة المديرية لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير بالمدارس غير واضحة وأن المديرية تلقى بالعبء على الإدارات التعليمية والإدارات التعليمية تلقى بالمسئولية على المدارس وأنه لابد من وجود خطة واضحة لمواجهة المرض بالمدارس وطالب بتأجيل الدراسة بمدارس رياض الأطفال لبعد بدء الدراسة بالمدارس وأن يحدد موعد افتتاحها على ضوء ما سيحدث بالمدارس. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة التعليم بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم والذى عقد برئاسة محمد يوسف رئيس اللجنة وحضره حسن حجازى وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم والمستشار فؤاد محمد حسن رئيس مجلس الآباء بالمحافظة وتوفيق بكرى وكيل المجلس المحلى ومحمود حويحى مدير التعليم العام ومحمود أبو الغيط مدير التعليم الفنى. طالب حسن حجازى بمواجهة شعبية للهجمة الشرسة لمرض أنفلونزا الخنازير وأكد وجود خطط كى لا تزيد الكثافة بالفصول عن 40 طالبا بكل فصل وأنه ستتواجد بكل مدرسة غرفة للعزل تسمى استراحة أو غرفة انتظار وأنه فى حالة ظهور حالة مصابة بالمرض يغلق الفصل وإذا ظهرت أكثر من حالة تغلق المدرسة. أشار إلى أن بعض الإدارات قامت بعمل كمامات للتلاميذ مثل إدارة سنورس التى قامت بعمل 100 كمامة أما المستشار فؤاد محمد حسن رئيس مجلس الآباء بالمحافظة فقد هاجم تجاهل مديرية التربية والتعليم لمجلس الآباء وعدم دعوته لأى اجتماعات مؤكدا أنه لم يشارك المجلس إلى الآن فى أى اجتماع للمديرية حول مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير كما انتقد تجميد صندوق دعم التعليم والذى كان يساعد على إصلاح الكثير من الأشياء التى كانت تحتاج إلى صيانة عاجلة. أكد جمعة رمضان رئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الفيوم أن هناك فجوة بين الجهازين الفنى والتنفيذى بالمحافظة وأن المسئولين بمديرية التربية والتعليم يتجاهلون حضور اجتماعات المجلس أو الإجابة على الأسئلة التى يرسلها لهم المجلس. كشف أحمد فتحى عبد التواب رئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة طامية عن وجود 16 مدرسة بطامية بلا مياه شرب ويحتاجون إلى خزانات و11 مدرسة دورات المياه بها لا تعمل و8 مدارس كانت مرشحة للصيانة ولم تجر بها عمليات الصيانة ومدارس تعانى من المياه الجوفية. أما صلاح أبو طالب مدير عام التأمين الصحى فقد أشار إلى أن عيادات التأمين الصحى بالمدارس توقفت بسبب توقف هيئة الأبنية التعليمية عن إنشاء عيادات بالمدارس وأيضا المطالبات المستمرة من المدارس بإلغاء العيادات لتحويلها إلى فصول دراسية وأن التأمين الصحى قام بالتعاقد مع 183 وحدة ريفية مقابل دفع 700 جنيه شهريا للقائمين على الوحدة لتقديم خدمات التأمين الصحى والتطعيمات والتحاليل لتلاميذ المدارس وأنه تم التنسيق لوجود لجنة صحية بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وأنه سيتم توفير زائرات صحية للمرور اليومى على المدارس وتفقد الطلاب وعزل أى طالب تظهر عليه أعراض المرض، وأكد أن الكمامات ممكن أن تصنع من أى نوع من الأقمشة وأن النظافة العامة هى الأهم. وهاجم الأعضاء المدارس الخاصة مؤكدين أن الكثافة بها تزيد عن 60 تلميذا بكل فصل إلا أن حسين حجازى أكد أن القانون يسرى على المدارس الحكومية والخاصة وأن أى مدرسة خاصة تزيد فيها كثافة الفصول عن العدد المحدد تغلق فورا. وأشار محمود إسماعيل عضو المجلس إلى خطورة ظاهرة تكدس التلاميذ فى السيارات الأجرة أثناء ذهابهم للمدارس وطالب بتدخل المسئولين بالمرور لمنع هذه الظاهرة.
