تقدم 6 مرشحين بطلب للجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، 20 ديسمبر الجارى، للتنازل عن ترشحهم على مقعد رؤساء المحاكم والقضاة. وقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى للنادى برئاسة المستشار نير عثمان تنازل المرشحين الستة عن ترشحهم على مقعد رؤساء المحاكم والقضاة والذى كان مرشحا عليه 8 قضاة، تنازل منهم محمد منصور عمر، ومحمد حسن الطويل، وأحمد مهابة، وأحمد عبد الرحمن صادق، وأحمد حسن عثمان، ومحمد جمال الدين عبد الحليم، ليتم حسم مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة بالتزكية لصالح القاضيين محمد عبد الهادى، وأحمد الأدهم من قائمة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. ووصل عدد المرشحين فى انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة إلى 15 مرشحا فقط، بعد تنازل 6 قضاة عن ترشحهم على مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة وتنازل المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة عن ترشحه على مقعد المستشارين. وتجرى انتخابات التجديد الثلثى على ثمانية مقاعد بمجلس إدارة نادى القضاة، وهى مقعدين للمستشارين يتنافس عليها أربعة مرشحين هم، محمد عبده صالح، عضو المجلس الحالى الذى يتم التجديد على مقعده، ومحمد عبد الظاهر وعمرو السعيد، وأحمد أبو طه، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة الذى حسمهما المرشحين محمد عبد الهادى وأحمد الأدهم بالتزكية. ويترشح على مقاعد أعضاء النيابة العامة وعددها أربعة مقاعد 9 مرشحين، وهم: محمد عبد الصادق، ومحمود عابدين "عدنان عابدين"، وطاهر أبو العيد، وأحمد محمود موافى محمد، ومصطفى أحمد مصطفى عبيد، وأحمد سمير عبد المجيد عبد العليم الجمال، وهشام بهلول، وياسر عكاشة محمد أحمد المنشاوى، ومصطفى يس حسن سليمان. فى سياق متصل، تنظر دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الدعوى التى أقامها سبعة قضاة ب"تيار الاستقلال" ضد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والقاضى نير عثمان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر، للطعن على قرار استبعادهم من الترشح للانتخابات. وتفصل دائرة طلبات رجال القضاء خلال الجلسة فى الشق المستعجل من الدعوى حملت رقم 3905 لسنة 2013 طلبات رجال القضاء، والتى أقامها كل من القضاة: محمد ناجى حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأسامة أحمد ربيع، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأمير السيد عبد المجيد عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وإسلام محمد سامى محمد علم الدين، الرئيس بمحكمة أسوان الابتدائية، وحسام الدين فاروق مكاوى، الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية، وهشام حمدى محمد اللبان الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحمد عزمى محمد عزت الطنبولى، الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية. وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتاريخى 28-6، 24-7-2013 بإسقاط عضوية النادى عن مقيمى الدعوى، والقرار الصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر باستبعاد مقيمى الدعوى من الترشيح وقبول ترشحهم لانتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر. كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتحديد يوم 20-12-2013 موعدًا لإجراء انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر وتحديد يوم 20-1-2014 لإجراء الانتخابات، وتنفيذ الحكم الصادر فى الطلبين المستعجلين بموجب مسودته. وأشار مقيمو الدعوى، إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أصدر برئاسة المدعى عليه الأول بصفته قرارًا بإجراء انتخابات التجديد الثلثى لعضوية مجلس إدارة نادى القضاة، وأعلن فى الصحف اليومية وبوسائل الإعلام عن فتح الباب لقبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمقعدين عن المستشارين "القضاة والنواب والرؤساء بمحاكم الاستئناف ومحاكم النقض" ومقعدين عن القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وأربعة مقاعد عن النيابة العامة وحدد الفترة من 16-11-2013 إلى الثلاثاء 19-11-2013 "أربعة أيام فقط" لقبول الأوراق المقدمة من راغبى الترشح على تلك المقاعد. وأضافت الدعوى، أنه بتاريخ الاثنين 18-11-2013 تقدم الطالبون للترشح على مقعدى المستشارين القضاة محمد ناجى دربالة، وأسامة أحمد ربيع، وأمير السيد عوض، على مقعدى القضاة والرؤساء بالمحاكم والقضاة، إسلام محمد سامى علم الدين، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد عزمى الطنبولى، رفض الموظف المختص، بعد اتصالات من رئيس النادى، تسلم تلك الطلبات إلا بعد التأشير عليها من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى، وذلك على خلاف ما يجرى عليه العمل بالنسبة لكافة الطلبات الأخرى والتى تقبل مباشرة.
