عقد مركز "إنسان حر للحقوق والحريات"، بالتعاون من منظمة الشفافية الدولية، فعاليات ورشة العمل الأولى لطلبة وطالبات جامعة الإسكندرية، التى تناولت محاورها آليات تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى مكافحة الفساد. وجاءت الورشة، كأحد ثمار نجاح فاعليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الذى اختتمت فعالياته بالقاهرة فى 9ديسمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وتم فيه تدشين حملة "لا للإفلات من العقاب"، الذى يهدف من خلالها المركز الوصول إلى قانون مقترح يساهم فى القضاء على الفساد، والحد من الإفلات من العقاب. وأوصى المركز، بضرورة وضع استراتيجية فيما يخص مناهج التعليم الجامعى، وما قبل الجامعى تؤدى للتوعية بخطورة الفساد، وتعريفه، وسبل مكافحته تدريجيًا، ودعم المواد الدراسية بكليات الحقوق، والتجارة، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والإعلام بآليات مكافحة الفساد، والتوعية بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدنى للضغط على الحكومات لمكافحة الفساد، ودعم قيم الشفافية والنزاهة، وتعزيز دور الرقابة الشعبية فى التصدى للفساد، واستقلال الأجهزة الرقابية الوطنية. وأكد المركز، فى بيان له ضرورة قيام الحكومة بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة وشفافية المعايير الانتخابية، ودعم وتعزيز دور الإعلام كشريك رئيسى فى مكافحة الفساد من خلال المطالبة بحرية تداول المعلومات، والاستفادة من الدراما السينمائية، والأعمال الفنية فى نشر ثقافة مكافحة الفساد، والعمل على إصدار قانون محاسبة الوزراء، إضافة لحث الحكومة على سرعة إصدار مدونة السلوك الوظيفى، فيما يخص موظفى الهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. كما طالب المركز الحقوقى، بضرورة إعادة النظر فى قانون 203 لسنة 1991 قانون شركات قطاع الأعمال العام، ووضع آليات واضحة للمحاسبة والشفافية والتعيين، وإعادة النظر فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والعمل على دعم وحماية المبلغين، والشهود والخبراء، والضحايا وأسرهم فى قضايا الفساد، من خلال قانون يوفر تلك الحماية وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإعداد تقارير موازية على أسس مهنية، ومعايير موضوعية.
