أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه من غير المتوقع أن تزيد صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، على الرغم من المفاوضات الأخيرة فى أعقاب اتفاق جنيف 24 نوفمبر بين إيران ومجموعة (5+1)، بشأن برنامج إيران النووى. وقال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنة، مطلع الشهر الجارى، إن بلاده سترفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا بعد رفع العقوبات، حتى وإن انخفض سعر النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن الاتفاق النووى لا يسمح مباشرة بمبيعات إضافية من النفط الإيرانى، رغم أنه لا يعلق العقوبات على التأمين وخدمات النقل إلى البلدان التى سبق منحها إعفاءات الاستيراد. وقالت واشنطن، عقب الاتفاق النووى، إن تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تعليق بعض جوانب برنامجها النووى سيمكّنها من الحصول على عائدات بنحو 1.5 مليار دولار من التجارة فى الذهب والمعادن النفيسة، وتعليق بعض العقوبات على قطاع السيارات الإيرانى وصادرات إيران من البتروكيماويات. وكان فرض عقوبات على خدمات التأمين والنقل من جانب الاتحاد الأوروبى له تأثير كبير على صادرات إيران، عند تنفيذها فى يوليو 2012، ولكن إيران كانت قادرة على خلق ترتيبات تسمح لها بتصدير كميات محدودة من النفط لعدة دول. ولا تتوقع الإدارة أن تزيد تلك البلدان وارداتها النفطية من إيران بشكل كبير، وبدون تخفيف العقوبات التى تغطى قدرة إيران على بيع كميات إضافية من النفط، فإنها من غير المرجح أن تزيد بشكل كبير إنتاجها أو الصادرات فى المدى القصير. وانخفض إنتاج وصادرات إيران من النفط بشكل ملحوظ نتيجة للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها، والاتفاق الأخير من غير المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على نظام العقوبات القائم على الشهور الستة المقبلة على الأقل، وفقا لمسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج النفط الخام الإيرانى بلغ2.8 مليون برميل/ يوميا فى نوفمبر عام 2013، انخفاضا من متوسط سنوى قدره 3.7 مليون برميل/ يوميا فى عام 2011 و3 ملايين برميل/ يوميا فى عام 2012. وبلغ متوسط صادرات النفط الخام1.1 مليون برميل/ يوميا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، انخفاضا من2.5 مليون برميل/ يوميا فى عام 2011 و1.5 مليون برميل/ يوميا فى عام 2012، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وتستهدف العقوبات الأمريكية والأوروبية الحالية صادرات النفط الإيرانى والواردات وحظر الاستثمارات واسعة النطاق فى قطاع النفط والغاز فى البلاد، وقطع وصول إيران إلى مصادر مالية أوروبية وأمريكية، بالإضافة إلى عقوبات على البنك المركزى الإيرانى. وفى يوليو 2012، حظر شركات أوروبية إمداد ناقلات النفط الإيرانى بخدمات التأمين وإعادة التأمين. وتكتتب شركات التأمين الأوروبية فى غالبية بوليصات التأمين لأسطول الناقلات العالمى، وتغطى حوالى 95٪ من الناقلات فى جميع أنحاء العالم. ولحظر التأمين أثر كبير على صادرات النفط الإيرانى، حيث إن نقص التأمين المناسب أعاق مبيعات الخام الإيرانى لجميع العملاء، وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى أقل من مليون برميل/ يوميا فى شهر يوليو2012، حيث واجه المشترون من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند صعوبات فى إيجاد بدائل التأمين. وبحلول شهرى أغسطس، وسبتمبر من عام 2012، استعادت الصادرات الإيرانية عافيتها إلى حد ما، حيث بدأت اليابان وكوريا الجنوبية والهند إصدار ضمانات سيادية للسفن التى تحمل النفط الخام الإيرانى والمكثفات. وفى عام 2012، كان صافى إيرادات صادرات النفط الإيرانى 69 مليار دولار، مقابل 95 مليار دولار فى عام 2011، وفق تقديرات وكالة الطاقة. وشكلت صادرات النفط 80٪ من إجمالى عائدات التصدير الإيرانية و50-60٪ من إيرادات الحكومة، وفقا لوحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونيميست البريطانية.
