أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى موعدها غدا، الخميس، بدار النقابة العامة للمحامين. وقال "عاشور" ل"اليوم السابع" إن التصويت على جدول الأعمال سيبدأ بمجرد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية والمحدد ب1500 محامٍ. وأكد النقيب عدم صحة ما أثاره أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية، بحجة انفراد النقيب بالقرار دون الرجوع للمجلس، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، لأن الجمعية العمومية تم الدعوة لها بقرار من مجلس النقابة وكانت مؤجلة". ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وتفويض مجلس النقابة العامة للمحامين فى زيادة المعاشات السابقة، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه، وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول، وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى، ولا يعتبر الاشتراك مسددا إلا بسداد القيمة كاملة، ويفوض مجلس النقابة فى تحديد قيمة اشتراك المحامين بالعلاج مع تقرير ما يتبع مع باقى أفراد الأسرة، ورفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية. كما تضمن جدول الأعمال زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى و150 جنيها للابتدائى و200 جنيه للاستئناف و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62% وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد ل400 جنيه للابتدائى و500 جنيه للاستئناف و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية. وسيجرى التصويت على الجمعية العمومية دفعة واحدة عن طريق الاقتراع السرى المباشر على جميع موضوعات جدول الأعمال، وتطبق هذه القرارات عند حصول نسبة التصويت بالموافقة لأكثر من 50% من أعضاء الجمعية الحاضرين. من جانبه، قال أسامة الحلو، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين وعضو جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فى 30 نوفمبر الجارى دعوة باطلة، لعدم انعقاد مجلس النقابة ولاتخاذ النقيب للقرار دون الرجوع للمجلس. وأضاف "الحلو"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بصفته أمين الصندوق سيحضر الجمعية العمومية، وأنه ليس هناك ما يمنع أعضاء المجلس المنتمين للإخوان والذين يسيطرون على أغلبية المجلس من الحضور، رغم تحفظهم على الإجراءات الباطلة فى قرار الدعوة للجمعية وعلى بعض بنود جدول أعمالها. وتابع "الحلو": "إننا مع مصالح المحامين، وإذا حضر المحامون الجمعية ووافقوا على ما ورد ببنود جدول الأعمال فنحن مع إرادة المحامين، والأمر متروك لهم فى النهاية، وما نتحفظ عليه هو الزيادات التى حددها جدول أعمال الجمعية فى المعاش، ومعاش الدفعة الواحدة، والتى تهدد الوضع المالى فى النقابة، لأنه وفقا لهذه الزيادات فإن النقابة تحتاج 350 مليون جنيه سنويا منها، ما لا يقل عن 250 مليونا، خاصة بزيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى 100 مليون مصاريف العلاج سنويا، لتفى النقابة بهذه الالتزامات، كما أن زيادة الدمغات والاشتراكات لن تتجاوز 100 مليون جنيه، وبالتالى سيكون هناك عجز 250 مليون جنيه سنويا، وبذلك سيكون الوضع خطيرا ومجازفة من النقابة، وسبق أن عرضنا وجهة نظرنا هذه أكثر من مرة خلال اجتماعات المجلس، لكن سأحضر الجمعية العمومية". وأكد أمين الصندوق أن مجلس النقابة لم يعقد اجتماعاته منذ شهر يناير الماضى، حيث كان آخر اجتماع دعا له نقيب المحامين فى 8 يناير 2013، نافيا ما يشاع عن تغيب أمانة الصندوق وأعضاء المجلس الإخوان عن النقابة مما تسبب فى تأخر مصالح المحامين.
