أكدت مصادر قضائية، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، استقرت على إدراج عبارة "فى غير حالات التلبس" مرة أخرى بنص المحاماة، فى المسودة النهائية، بعد أن حذفتها الأسبوع الماضى من النص، مما أدى إلى حالة غضب كبير بين القضاة. وقالت المصادر، إن اجتماع وفد نادى القضاة مع لجنة الخمسين الذى عقده الأربعاء الماضى، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الخمسين، والمستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، اتفق خلاله المجتمعون على عدم حذف عبارة "فى غير حالات التلبس" لحل الأزمة ومنعًا لتصاعدها، وتحولها لمعركة بين جناحى العدالة، القضاة والمحامين. وكان مجلس إدارة نادى القضاة، قد اعترض على قيام لجنة الخمسين بحذف عبارة "فيما عدا حالة التلبس" من نص المحاماة، وقال إن ذلك يعنى عدم جواز مسائلة المحامى إذا ارتكب جريمة متلبسًا بها، داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدى بالقول أو الفعل على هيئة المحكمة، مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته، وهذا يهدر المبادئ المستقرة دوليًا، من أن كافة سبل الحماية القانونية المكفولة بسبب، أو فى أثناء مباشرة الوظيفة، تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس، بل إن الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس. ووفقا للمصادر، فإن نص المحاماة سيعود كما كان قبل التعديل الأخير وينص على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامى الهيئات، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات، والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع، وما يتصل به أمام جهات الاستدلال، والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون ضوابط عضوية، وقواعد محاسبة أعضائها"، إلا أنه تم تعديل النص بحذف عبارة "فى غير حالات التلبس".
