أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً باعتماد تشكيلات مجالس إدارات وحدات الشراكات التدريبية القطاعية التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك ل8 قطاعات صناعية. وقال عبد النور- فى بيان له اليوم السبت- إن القرار الجديد تضمن رؤساء مجالس الإدارات الذين تم تعيينهم وهم محمد المهندس لشراكة قطاع الصناعات الهندسية والمهندس محمد شكرى لشراكة قطاع الصناعات الغذائية، والمهندس محمد فكرى عبد الشافى لشراكة قطاع الصناعات الكيميائية والسيد خالد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان وأحمد السمالوطى لشراكة قطاعى صناعة الجلود والدباغة، والمهندس محمد إسماعيل عبد اللطيف لشراكة قطاع صناعة مواد البناء والتشييد، والسيد محمد الشبراوى لشراكة قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث. وأضاف أن القرار تضمن أيضا استمرار العمل بالتشكيل الحالى الصادر بالقرار الوزارى رقم 436 لسنة 2011 بصفة مؤقتة إلى حين تحديد الوضع النهائى لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، كما نص على دمج الشراكات المحلية بالمناطق الصناعية لتعمل كفروع إقليمية للشراكات القطاعية وذلك بهدف التغلب على المشاكل الإدارية التى تواجهها تلك الشراكات وزيادة فاعليتها. ومن جانبه، قال اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET، إن الشراكات التدريبية القطاعية، تم إنشاؤها من خلال هذا المشروع بهدف التنظيم والإشراف والعمل على رفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة. وأشار إلى أن هذه الشراكات تشمل نطاق عملها 3 مستويات متميزة ومترابطة الأول المستوى القومى، حيث تسهم تلك الشراكات فى تحديد ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى والمساهمة فى عملية الإصلاح لهذا النظام، بما يؤدى إلى رفع كفاءة مخرجاته، وتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الماهرة بمختلف مستوياتها. ولفت إلى أن المستوى الثانى على مستوى القطاع، حيث يسهم فى تحديد الاحتياجات ونوعية المهارات المطلوبة والأولويات ووضع الخطط التدريبية، بينما الثالث على المستوى المحلى، حيث يسهم مع إدارة مؤسسات التدريب ومقدمى الخدمات فى تنفيذ الخطط التدريبية، وعمل مسح شامل لفرص العمل المتاحة وتنفيذ مشروعات التدريب والتشغيل للشباب لإعدادهم لشغل تلك الفرص فى مختلف القطاعات الصناعية. وأوضح هلال أن تلك الشراكات تعمل بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة والغرف ذات الصلة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وغيرها، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى الشعبية فى تحقيق تنمية قدرات العاملين وفقاً لاحتياجات تلك الجهات والمجتمع الصناعى. واعتبر أن الشراكة عبارة عن كيان يجمع الحكومة ممثلة فى مؤسسات التدريب الفنى والمهنى والقطاع الخاص ممثلا فى الشركات والمصانع حيث يمثلان العرض والطلب ولكل شراكة "مجلس إدارة"، يعتمد تشكيله الوزير المختص، ويتكون ثلثا الأعضاء من ممثلى أرباب العمل من القطاع الخاص يتم ترشيحهم بمعرفة الغرف الصناعية والثلث من مقدمى التعليم الفنى والتدريب المهنى من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص (مدارس ومراكز تدريب) وأشخاص من ذوى الخبرة، يتم تعيينهم بمعرفة الوزير المختص، ومدة عمل تلك المجالس ترتبط بمدة عمل مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، ويتم تجديدها عقب الانتخابات الدورية لمجالس إدارات هذه الغرف.
