نتذكر جميعا يوم 4 يوليو حينما انتقلت تمرد من حالة الاحتجاج إلى حركة البناء، فى أمل منها لعدم تكرير خطأ 25 يناير، وفى الآونة الأخيرة روجت القوى الرجعية وقوى الظلام والإرهاب أفكارا خاطئة أن 30 يونيو قامت لهدم 25 يناير لكى يأخذوا حق أنهم من أبناء الثورة، مع العلم أنهم الخائنون للوطن ومع العلم أيضا أن الجيش اعترف بثورة 25 يناير، وكذلك 30 يونيو لأنها ليست ضد 25 يناير، فهى ثورة شعبية مصرية وسرقها الإخوان، وقام الشعب المصرى القائد والمعلم ليستردها فى 30 يونيو فى شكل أكثر حشدا. علينا أن نتعلم من أخطاء الماضى لأن الثورة هى الفعل الشعبى الذى يهدف لتغيير مسار الوطن سياسيا واقتصاديا، وبعد إزاحة نظام الأهل والعشيرة علينا أن نقدم رؤية تطوير وآليات عمل تهدف لبناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى الذى كان حلم شهداء الثورة ولعدم المزايدات، نحن أيضا مع القصاص الذى لن يتحقق إلا بتطبيق نظام العدل وبناء دولة المؤسسات والقانون مع الأخذ فى الاعتبار ألا يكون الثورى فوق القانون مع وضع أسس لمشروع عدالة انتقالية حقيقى يحاسب فيه كل من أجرم فى حق الشعب المصرى، وارتكب جريمة مال أو دم. ومهما اختلفت الرؤى والأيديولوجيات يتمثل الدور الوطنى الآن فى الاحتكام لخارطة الطريق التى فرضت بإرادة الشعب المصرى، مع الاقتراب من انتهاء المرحلة الأولى منها، ومن المفترض أن يكون دستورا مدنيا يعبر عن خط الثورة المصرية والانحياز للأغلبية الساحقة من البسطاء، فتلك هى معركة الثورة الحقيقية مع النظر إلى ما هو أبعد، وهو الانتخابات البرلمانية التى تلزم كل القوى الوطنية التى تسير على خط ثورة 25 يناير و30 يونيو التوحد، وذلك لأن صوت الشارع أصبح أكثر إلحاحا لتوحدهم لخوض معركة موحدة ضد قوى الرجعية والظلام معا، والمقصود هو عدم العودة لما قبل 25 يناير وما قبل 30 يونيو. وما نحاول أن نفعله الآن هو بناء أكبر تحالف انتخابى على مستوى الجمهورية يعبر عن خط الثورة، والحرص على عدم منافسة مرشح محسوب على خط الثورة لمرشح محسوب على خط الثورة فى دائرة من الدوائر.
