دعا الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لضرورة النص فى مشروع الدستور على محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعى، مؤكدا أن القاضى يطبق القانون على المتهم بالجريمة أيا كانت الجريمة أو الجهة. وأضاف "أبو سعدة" فى تغريدات عبر حسابه على "تويتر" أنه "يجب أن يتضمن الدستور نصا واضحا للمحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء الطبيعى وضمان حق الدفاع للمواطنين، وهذه المادة تختلف عن دستور 2012". وواصل "القيمة الحقيقية التى تترجم أهداف ثورة 30 يونيو هى دستور ينحاز لحقوق الإنسان ويعزز حقوق الأقليات والمرأة وحريات الرأى والتعبير". القيمة الحقيقية التي تترجم أهداف ثوره 30 يونيو هي دستور ينحاز لحقوق الانسان ويعزز حقوق الأقليات والمرأة وحريات الراي والتعبير — hafez abuseada (@hafezabuseada) November 21, 2013 ويجب ان يتضمن دستوريا نصاواضحا للمحاكمة العادلة والمنصفة امام القضاء الطبيعي وضمان حق الدفاع للمواطنين وهذه المادة تختلف عن بدستور 2012 — hafez abuseada (@hafezabuseada) November 21, 2013 بشكل وتشح يجب النص علي ان يحاكم المدنيين امام القضاء الطبيعي لاسيما وان القاضي يطبق القانون علي المتهم. بالجريمة ايا كانت الجريمة او الجهة — hafez abuseada (@hafezabuseada) November 21, 2013