قال الناقد "رامى عبد الرازق" والذى سبق وأن قدم دراسة حول شخصية الشاذ فى السينما، إنه شاهد فيلم "أسرار عائلية" خلال عرض خاص ولم يكن له أى ملاحظات على الفيلم سوى بعض الملاحظات الفنية التى تتعلق بطول فترة الفيلم، لكن الفيلم بشكل عام لا يوجد به أى الابتذال، موضحا أن شخصية بطل الفيلم لا يتم توصيفها على أنها شخصية رجل شاذ وإنما هى شخصية شاب لديه اضطراب فى الهوية الجنسية وهو اضطراب ناتج عن مشاكل أسرية تتعلق بوجود الأب بالمنزل وبحجم المشاعر الذى تفرزه الأم تجاه أولادها بحجم التعاطى والتناغم بين أفراد الأسرة. موضحا أن اتهام الفيلم بأنه يروج للشذوذ الجنسى اتهام يحمل قدرا كبيرا من الابتذال والسطحية والجهل لأن المشاكل التى يتحدث عنها الفيلم داخل الأسرة ينتج عنها انحرافات عديدة خصوصا فى فترة المراهقة، ذلك الانحراف مثله مثل شرب المخدرات أو الخمر، وهو أمر عادى ويحدث داخل الأسرة، فنجد الشاب لديه مشاكل أسرية فيذهب مع أصدقائه لشرب المخدرات أو مشاهدة فقرة رقص شرقى، أما فى حالة الفيلم فصناعه أرادوا أن يقدموا انحراف اغير تقليدى، مشيرا إلى أن بطل الفيلم يستعيد هويته الذكورية فى نهاية الفيلم بعد حدوث انقلاب درامى ويقوم بمواجهة أسرته بأنهم السبب فيما وصل له نتيجة مشاكلهم داخل المنزل. وأوضح عبد الرازق إلى أن القائمين على الرقابة يجب أن ينظروا إلى العمل نظرة موضوعية وحيادية، مؤكدا أن المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة مخرج متواضع الإمكانيات ولم يقدم شىء للسينما واعتراضه على الفيلم مجرد محاولة للحفاظ على المنصب، موضحا أنه كان يفضل أن يخرج رئيس للرقابة من السينمائيين يعمل على دعم للصناعة، لكن للأسف جاء عواض مثله مثل من سبقوه بنفس الفكر ونفس المبررات. وكان رئيس الرقابة أحمد عواض قد كتب على صفحته على الفيس بوك أنه يخوض حربا شرسة فى مواجهة الهجوم ضده بسبب عدم موافقته على أحد الأفلام، وأنه يتعرض لأقصى حدود الابتزاز، مشيرا إلى أنه سيقف صامدا مهما كلفه الأمر، ولن يخون الأمانة المكلف بها لخدمة المجتمع مهما زايد عليه موقف المدعون كما يقول، موضحا أن تلك الحرب تزيده إصرارا على التمسك بحرية الرأى والتعبير كمبدأ ومواجهة الابتذال باسم الفن. والمفارقة أننا لا ندرى كيف لمسئول فى موقع مثل هذا أن يقدم على كتابة آرائه "التلسينية"، على "فيس بوك"، دون إحساس بالمسئولية تجاه المنصب وحساسيته، ولماذا يصمت وزير الثقافة على تلك الحالة من المهاترات، خصوصا فى ظل تسريب أخبارا خاطئة منها أن مخرج الفيلم تم تحويله إلى الشئون القانونية وهو كلام يثير الدهشة، حيث لا تعرف قوانين الرقابة مثل هذا الأمر، بل إن هناك ما يسمى بلجنة التظلمات والتى يحال إليها الفيلم وهى لجنة مشكلة من عدد من المبدعين الحياديين برئاسة وزير الثقافة لتفصل فى العمل بين المبدع وبين الرقابة، كما جعل رئيس الرقابة بعض أصدقائه يدشنون صفحة على الفيس بوك من أجل الهجوم على الفيلم.
