قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يحترم القانون، لافتا إلى قانون الضريبة العقارية صادر ودخل حيز التنفيذ الفعلى من أول يوليو الماضى، ولكن توقيت طبيقه خاطئ. وأضاف "السويدى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاتحاد طالب من قبل بتأجيل تطبيق القانون، أو عدم تحصيل الضرائب العقارية فى الوقت الحالى من المصانع، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها. وأكد السويدى أن الاتحاد لم يبدى قبول أو رفض خلال اجتماعه مع كل من وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لعرض ما تم خلال الاجتماع الصناع وسماع وجهة نظرهم تجاه الآلية التى وضعتها وزارة المالية. وكان منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أعلن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل2008 على المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت. ومن جانبه أكد مجدى المنزلاوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات لم يبدى رأيه بالموافقة أو الرفض على الصيغة التى سيتم على أسسها التعامل مع قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية. وأضاف "المنزلاوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الآلية التى وضعتها وزراة المالية تحمل المصانع عبئا كبيرا، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 8 آلاف مصنع متعثر لا يمكنهم تحمل أية أعباء إضافية، مؤكدا أن تطبيقها سيزيد من عد المصانع المتعثرة والتى بدورها ستؤدى إلى تشرد العديد من العمالة وزيادة نسبة البطالة إلى معدلات كبيرة.
