رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة تكشف:وسائل الإعلام الجديدة تفوقت على الصحف التقليدية فى رصد الفساد..و63.5% من الصحفيين يرون أن أكثر فترات الحرية خلال حكم المجلس العسكرى..وتوصى بحرية تداول المعلومات

أكدت دراسة حديثة للباحث والإعلامى محمد رضا حبيب، أن وسائل الإعلام الجديدة كانت أكثر جرأة وحرية فى نشر قضايا الفساد خلال الفترات الثلاث للدراسة، عكس وسائل الإعلام التقليدية والتى اختلفت حسب كل وسيلة على حدة.
وجاء ذلك فى الرسالة التى تقدم بها محمد حبيب، لنيل درجة الدكتوراه من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهى بعنوان "معالجة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لقضايا الفساد فى مصر"، "دراسة للمضمون والقائم بالاتصال والجمهور"، وتحت إشراف الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة والإعلام الجديد بالكلية، والدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وتم منح الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.
واستهدفت الدراسة رصد وتحليل وتقييم معالجة وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة المطبوعة) تمثل كافة الاتجاهات قومية مثل (جريدة الأهرام) وحزبية (جريدة الوفد) وخاصة (جريدة المصرى اليوم) ووسائل الإعلام الجديدة ممثلة فى المدونات (مدونة مصريون ضد الفساد) والمواقع (موقع مصراوى) وشبكات التواصل الاجتماعى (صفحة كلنا خالد سعيد) لقضايا الفساد فى المجتمع المصرى فى ثلاث فترات كالتالى (نوفمبر وديسمبر 2010- نوفمبر وديسمبر 2011- نوفمبر وديسمبر 2012 ).
وقام الباحث بتحليل 5716 مادة صحفية ممثلة كالتالى: جريدة الأهرام (3307 مادة )، جريدة المصرى اليوم (1238 مادة) جريدة الوفد (755 مادة) موقع مصراوى (169 مادة) مدونة مصريون ضد الفساد (72 مادة) صفحة كلنا خالد سعيد (175 مادة).
كما أجرى الباحث دراسة ميدانية للقائم بالاتصال فى وسائل الإعلام التقليدية والجديدة استهدفت رصد وتحليل العوامل المؤثرة على القائمين بالاتصال فى تغطيتهم لقضايا الفساد.
ورصد وتحليل وتفسير موقف القائمين بالاتصال من اتجاه صحفهم لمعالجة قضايا الفساد وتقييم القائمين بالاتصال لمعالجة صحفهم ومواقعهم لقضايا الفساد.
وطبق الباحث الدراسة على عينة من 200 مفردة موزعة بالتساوى بين القائم بالاتصال فى الصحف والمواقع التالية (جريدة الأهرام – جريدة الأخبار – جريدة الجمهورية – جريدة الوفد – جريدة الأحرار – جريدة المصرى اليوم –جريدة الشروق – جريدة الوطن – جريدة صوت الأمة –جريدة المصريون – موقع اليوم السابع – بوابة روزا ليوسف – موقع محيط – موقع مباشر – موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط- موقع مصراوى -بوابة الشروق– موقع إخوان أون لاين- بوابة الأهرام- بوابة الوفد).
كما أجرى الباحث دراسة ميدانية للجمهور استهدفت رصد وتحليل أنماط تعرض الجمهور المصرى لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة، وتقييم الجمهور المصرى للمعالجة الإعلامية التقليدية والجديدة لقضايا الفساد وأخيراً تحليل اتجاهات الجمهور المصرى نحو قضايا الفساد بمكوناتها المعرفية والوجدانية والسلوكية وبلغت عينة دراسة الجمهور (400 مفردة) موزعين بالتساوى على 4 محافظات هى (القاهرة– الإسكندرية – الشرقية– سوهاج).
وأثبتت الدراسة بالتحليل والرصد لقضايا الفساد السياسى التى نشرتها وسائل الإعلام التقليدية والجديدة قبل وأثناء الثورة وخلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى نجد بعد الثورة أن صحيفة الأهرام باعتبارها نموذجاً للصحف القومية تسابقت فى نشر ملفات الفساد وانفردت ببعض التفاصيل عن قضايا الفساد الخاصة برموز نظام مبارك سواء استغلال النفوذ أو إهدار المال العام أو تكوين ثروات غير مشروعة وأفردت عشرات الصفحات للحديث عن ثروات رموز نظام مبارك، وهو يمكن تفسيره بالانقلاب الذى حدث فى السياسة التحريرية للأهرام أثناء فترة حكم المجلس العسكرى سواء بسبب مساحة الحرية أو الرغبة فى مغازلة الشارع والميدان أو حتى بسبب الرغبة فى تغيير الصورة الذهنية والاتهام لدى القارئ باعتبارها صحيفة تمثل وتعبر عن النظام الحاكم.
وأظهرت الدراسة تراجع صحيفة الأهرام بعد تولى الرئيس محمد مرسى الحكم إلى سابق عهدها بعد تغيير رؤساء تحرير ومجالس الإدارات للصحف القومية عن طريق مجلس الشورى الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان أو التيار الإسلامى بصفة عامة، وهو ما أسفر عن منع بعض كتاب المقالات وأعمدة الرأى، وركزت الصحيفة على فساد رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك، مقابل ضعف الاهتمام بمعالجة قضايا فساد نظام حكم الرئيس محمد مرسى(2012-2013) والذى تم عزله عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وتوصلت نتيجة الدراسة الميدانية للقائم بالاتصال إلى أن 63.5% من الصحفيين عينة الدراسة يرون أن أكثر الفترات التى شهدت درجة أعلى من الحرية فى نشر قضايا الفساد فى الصحف التى يعملون بها كانت مرحلة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة (فبراير 2011- يونيو 2012 )، تليها فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بنسبة 23% من عينة الدراسة، وأخيراً جاءت فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك بنسبة 13.5% ، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاءت عقب ثورة 25 يناير مباشرة وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وما شهدته هذه الفترة من تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية ومحاولة رؤساء التحرير الجدد مغازلة شباب الثورة بنشر ملفات الفساد.
وأظهرت الدراسة أن الفساد السياسى جاء فى مقدمة اهتمامات وسائل الإعلام التقليدية والجديدة مقارنة بأنواع الفساد الأخرى كالاقتصادى أو الإدارى، وهو ما يمكن ربطه بما أسفرت عنه الدراسة الميدانية للجمهور، حيث جاء "الفساد السياسى" فى مقدمة مضامين الفساد التى يتعرض لها المبحوثين عند قراءة الصحف جاء "الفساد السياسى"، حيث حصلت على أكبر قيمة للوسط الحسابى (2.55%)، تلاها "الفساد الاقتصادى" وبلغت قيمة الوسط الحسابى (2.44%)، ثم "الفساد الأمنى"، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابى (2.37%)، ثم "الفساد الإدارى وبلغت قيمة الوسط الحسابى (2.2%)، حيث إن هذه النتيجة ربما تكون سبباً ونتيجة لأجندة اهتمام وسائل الإعلام التقليدية والجديدة بقضايا الفساد، وإن كان على وسائل الإعلام دور فى ضرورة وضع مكافحة الفساد على أجندة أولوياتها، وأيضا التركيز على قضايا الفساد الإدارى والاقتصادى لأنها لا تقل خطورة عن قضايا الفساد السياسى.
ولفتت الدراسة النظر لقضايا الفساد الإدارى التى نشرتها وسائل الإعلام التقليدية والجديدة قبل وأثناء الثورة وخلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى يمكننا رصد عدة ملاحظات أبرزها، ضعف اهتمام وسائل الإعلام التقليدية والجديدة بقضايا الفساد الإدارى مقارنة بقضايا الفساد السياسى، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة هذه القضايا التى لا تهم سوى بشريحة معينة من الجمهور، كما أنها تفتقد للجذب والإثارة بالنسبة للجمهور بصفة عامة.
وأضاف الباحث فى دراسته، أن فى ذلك ما أكدته نتائج دراسة الجمهور من ضعف اهتمام الجمهور بقضايا الفساد الإدارى والذى جاء فى المرتبة الأخيرة، واهتمام وسائل الإعلام الجديدة بقضايا الفساد الأمنى، واحتلت فئة "سوء معاملة ضباط الشرطة والجيش للمواطنين المرتبة الأولى فى وسائل الإعلام الجديدة حيث قامت وسائل الإعلام الجديدة بنشر عشرات الصور والفيديوهات والتى تؤكد انتهاكات رجال الشرطة والجيش ضد المتظاهرين قبل الثورة وأثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفترة حكم الرئيس المعزول مرسى.
وأوضحت الدراسة من خلال ذلك أن صفحة كلنا خالد سعيد بنسبة 22.9% ، مدونة مصريون ضد الفساد بنسبة 29.2% موقع مصراوى بنسبة 26%، أما فئة التعذيب فقد احتلت المرتبة الثانية فى وسائل الإعلام الجديدة وجاءت كالتالى، صفحة كلنا خالد سعيد بنسبة 9.7% ، مدونة مصريون ضد الفساد بنسبة 7% ، موقع مصراوى بنسبة 1.8% .
أما بالنسبة لوسائل الإعلام التقليدية فقد احتلت فئة "انتشار الانفلات الأمنى" المرتبة الأولى وجاءت كالتالى: جريدة الأهرام بنسبة 35.9%، جريدة المصرى اليوم بنسبة 34.9% ، جريدة الوفد بنسبة 8% أما المرتبة الثانية من قضايا الفساد الأمنى بالنسبة لصحيفتى الأهرام والمصرى اليوم فكانت تفاقم ظاهرة البلطجة بنسب 16% ، 19.9% على التوالى.
أما فى صحيفة الوفد فجاء التعذيب فى المرتبة الثانية بنسبة 4%، وهو ما يمكن تفسيره باختلاف أجندة واهتمامات وسائل الإعلام التقليدية عن الجديدة إضافة إلى تزايد سقف الحرية فى وسائل الإعلام الجديدة عنها فى وسائل الإعلام التقليدية، والتى حرصت على التركيز على ظاهرة انتشار الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى تلبية لمعاناة جمهورها العريض والمنتشر فى ربوع مصر والذى عانى خلال هذه الفترات من هذه الظاهرة، فكانت على رأس اهتمامات الصحف، فى المقابل سعت وسائل الإعلام الجديدة على التركيز على سوء معاملة الضباط وحالات التعذيب والقتل باعتبارها الأكثر إثارة وجذبا وتعبيرا عن أجندتها فى تعاملها مع قضايا الفساد الأمنى.
وأظهرت ضعف اهتمام وسائل الإعلام الجديدة بقضايا الفساد الاقتصادى مقارنة باهتمامها بقضايا الفساد السياسى خلال فترات الدراسة، وكذلك ضعف اهتمام وسائل الإعلام الجديدة بقضايا الفساد الاقتصادى مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية وهو ما يمكن تفسيره بأن هذه الوسائل تفتقد إلى النظام المؤسسى وليس لها مندوبين صحفيين، عكس الصحف التى تعتمد على مندوبيها ومراسليها فى تغطية قضايا الفساد الاقتصادى سواء من خلال صفحات الاقتصاد الثابتة والتى تناقش القضايا الاقتصادية أو من خلال صفحات الحوادث والمحاكم والتى تتابع من خلالها قضايا الفساد الاقتصادى.
وأكدت الدراسة تفوق وسائل الإعلام التقليدية فى مستوى المعالجة الصحفية المتوازنة لقضايا الفساد مقارنة بوسائل الإعلام الجديدة والتى اتسمت فيها بالتحيز وعدم الموضوعية، حيث جاءت صحيفة المصرى اليوم فى المرتبة الأولى فى مستوى المعالجة الصحفية لقضايا الفساد المتوازنة بنسبة 93.4% ، تلتها فى المرتبة الثانية جريدة الأهرام بنسبة 90% ، واحتل موقع مصراوى المرتبة الثالثة فى المعالجة المتوازنة لقضايا الفساد بنسبة74%، وهو ما يمكن تفسيره بحرص هذه الوسائل الثلاث على تحرى الموضوعية واتباع أساليب الصحافة الاستقصائية خاصة فى صحيفة المصرى اليوم فى تناولها لقضايا الفساد المطروحة وتمثيل كافة وجهات النظر وعدم الانحياز.
أما صحيفة الأهرام فيغلب عليها - بحسب الدراسة - الطابع المحافظ باعتبارها صحيفة قومية لا تلجأ إلى الإثارة، أما موقع مصراوى فقد احتل المرتبة الثالثة نظراً لحداثة الموقع الإخبارى وقلة خبرة بعض الصحفيين إلى جانب ضغوط العمل فى المواقع، والذى يبحث عن عنصر السرعة فى النشر والتى يتم تقديمها أحياناً عن اكتمال العناصر الموضوعية لقضية الفساد المثارة.
واتسمت المعالجة الصحفية لقضايا الفساد بالتحيز وعدم الموضوعية فى كل من صفحة كلنا خالد سعيد بنسبة 96% ، حيث احتلت المرتبة الأولى فى التحيز تلتها فى المرتبة الثانية مدونة مصريون ضد الفساد بنسبة 95.8% ، بينما احتلت جريدة الوفد المرتبة الثالثة بنسبة 92.7%، وهو ما يمكن تفسيره بالنسبة لكل وسيلة على حدة كالتالى: فجريدة الوفد جريدة حزبية معارضة لها توجهاتها وأجندتها التى تظهر من خلال تغطيتها لقضايا الفساد، والتى تحاول انتقاد الحكومة ورموز نظام الحكم، أما صفحة كلنا خالد سعيد ومدونة مصريون ضد الفساد فهما يفتقدان للموضوعية ويعتمدان على الإثارة وجذب مستخدمى الإنترنت من خلال الفرقعة الإعلامية والمبالغة ولا يبحثان عن الموضوعية خاصة أن القائمين عليهما ليسوا صحفيين وإنما متطوعون أو هواه وهو ما يظهر فى تحيز المعالجة الصحفية الخاصة بقضايا الفساد، حيث إن هذه النتيجة تتعارض مع ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الميدانية للقائم بالاتصال من تفوق وسائل الإعلام الجديدة على التقليدية فى الموضوعية فى معالجة قضايا الفساد حيث يرى 37.5% من الصحفيين عينة الدراسة تغطية وسائل الإعلام الجديدة بأنها "موضوعية، مقابل 40.5% من العينة يرون أن معالجة الصحف القومية والحزبية والخاصة متحيزة حيث يرى 40.5% من الصحفيين عينة الدراسة بأن معالجة الصحف الحزبية والخاصة لقضايا الفساد فى مصر بأنها متحيزة، بينما 31.5% من الصحفيين عينة الدراسة يرون أن الصحف القومية متحيزة فى نشر قضايا الفساد، ويمكن تفسير هذا التعارض من زاويتين.
أولاً: طبيعة عمل عينة الدراسة فنصفهم يعملون فى مواقع وبالتالى منحازون لوسائلهم الجديدة بما تتيحه من تفاعلية ومشاركة وسقف أعلى للحرية.
ثانياً: النتيجة التى توصلت إليها دراسة محمد عبد العزيز وشيماء حسن على مصداقية وسائل الإعلام الرسمية والتى توصلت إلى أن اتفاق جميع أفراد العينة على أن مصداقية الإعلام الرسمى انهارت مع بداية ثورة 25 يناير، حيث لم تتعامل المؤسسات الإعلامية بحيادية ولا مهنية مع أحداث الثورة وما تلاها من تداعيات.
إلى جانب ضبابية السياسة التحريرية فتارة تغازل هذه الصحف الشارع وتارة أخرى تغازل السلطة مما أفقدها الموضوعية والمهنية فى التناول لقضايا الفساد وهو ما أثر على مصداقيتها بعد الثورة إلى جانب الرقابة الذاتية من قبل المسئولين بالمؤسسات الإعلامية، حيث كانت هناك مصالح شخصية تربط رؤساء ومديرى تلك المؤسسات بالنظام نتيجة تبعية تعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجالس إدارتها مجلس الشورى.
وكشفت الدراسة أن المعالجة الصحفية لقضايا الفساد فى وسائل الإعلام التقليدية اتسمت بضعف عنصرى الاستمرار والمتابعة لقضايا الفساد وضعف الاعتماد على أسلوب الصحافة الاستقصائية فى الكشف عن قضايا الفساد، حيث اعتمدت على القضايا المثارة فى المحاكم وتحقيقات النيابة وجهاز الكسب غير المشروع، أما بالنسبة لوسائل الإعلام الجديدة اتسمت معالجتها بالتحيز والإثارة وعدم المهنية والالتزام بالمواثيق الأخلاقية وتعدت ذلك فى نشر قضايا الفساد لما يمكن إدراجه تحت مسمى جرائم السب والقذف والتزوير.
كما كشفت أن أطر معالجة قضايا الفساد بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة تباينت فقد احتلت فئة "النتائج المترتبة على الفساد المرتبة الأولى" فى صفحة كلنا خالد سعيد بنسبة 68.6% ، بينما احتلت فئة "المسئولية عن الفساد" المرتبة الأولى فى كل من مدونة مصريون ضد الفساد وجريدة الوفد بنسبة 76.4%، و49.7% على التوالى، بينما احتلت فئة "أسباب الفساد" المرتبة الأولى فى جريدة الأهرام بنسبة 99.6%، وتساوت فئة "أسباب الفساد" وفئة "النتائج المترتبة على الفساد" فى المصرى اليوم بنسبة 99.8% لكل منهما.
وقد اهتمت صحيفة الأهرام وجريدة المصرى اليوم بتقديم حلول لمحاربة الفساد فى معالجتها لقضايا الفساد وجاءت كالتالى: جريدة المصرى اليوم بنسبة 90.7%، جريدة الأهرام بنسبة 73.6% بينما تراجعت فئة الحلول المقدمة لمحاربة الفساد فى كل من جريدة الوفد بنسبة 6.1%، مدونة مصريون ضد الفساد بنسبة 8.4%، صفحة كلنا خالد سعيد بنسبة 3.4%، موقع مصراوى بنسبة 1.2%، وهو ما يمكن تفسيره بحرص الأهرام والمصرى اليوم على المعالجة الموضوعية وتقديم حلول لمحاربة الفساد انطلاقاً من البحث عن المصداقية والقيام بدورها فى محاربة ومنع الفساد.
بينما تراجعت جريدة الوفد عن تقديم حلول واكتفت بالبحث عن المسئولين عن الفساد والنتائج المترتبة على انتشار الفساد، وهو ما يعبر عن توجهات الصحيفة باعتبارها صحيفة حزبية معارضة، وإن كان هذا لا يبرر إهمالها تقديم حلول لمحاربة الفساد فى إطار دورها فى محاربة الفساد.
أما بالنسبة لضعف اهتمام مدونة مصريون ضد الفساد وصفحة كلنا خالد سعيد وموقع مصراوى بتقديم حلول لمحاربة الفساد فيمكن تفسيره بالطبيعة الخبرية التى تسيطر على موقع مصراوى، أما صفحة "كلنا خالد سعيد" ومدونة مصريون ضد الفساد فهما شخصيتان يتحكم "الأدمن" الذى لا يكون بالضرورة صحفياً متخصصاً فى نشر الموضوعات والآراء والبوستات.
وأوصت الدراسة بضرورة تبنى الدولة لإستراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد تتضمن عدة نقاط أبرزها ضمان استقلال الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية، وتفعيل آليات التعامل مع تقاريرها بخصوص الفساد، وسرعة اتخاذ الإجراءات للتحقيق فى هذه التقارير وإحالة كل من يثبت إدانته للمحاكمة سريعا وتحديث نظام الجزاء المطبق على جرائم الفساد بحيث يتم تخصيص سياسة العقاب فى جرائم الفساد، فالقانون المصرى يضع على قدم المساواة كل صور الرشوة الكبيرة منها والصغيرة والتافهة وتحفيز الناس بالإبلاغ عن جرائم الفساد وتطبيق نظام لحماية كل من يتجنب الإبلاغ عن جرائم الفساد من خلال برامج لحماية الشهود وحماية الخبراء باعتبار أن هؤلاء هم الفئة الأكثر ضعفاً.
كما أوصت الدراسة ببناء ثقافة مجتمعية جديدة تجرم سلوكيات الفساد أو مخالفة القانون مثل اعتبار تقاضى الرشوة جريمة مخلة بالشرف، وهو ما يعتبر رادعاً معنوياً للحد من ممارسات الفساد، مواجهة مسألة تضارب المصالح فمن أكثر الأسباب التى تشجع على الفساد وجود تعارض فى المصالح، وحث منظمات المجتمع المدنى على القيام بدورها فى بناء الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة لمكافحة ومنع الفساد، وخطاب مكافحة الفساد مهما كان نبله لا يجب أن يكون مدخلا إلى الافتراء على حقوق وحريات الأشخاص حيث يوجد مبدأ قرينة البراءة وان كل متهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.
كما طالبت الدراسة بضرورة الإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات والذى ألزمت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الدول الموقعة بضرورة إصداره بما يضمن ليس فقط للصحفيين بل لأى مواطن حرية الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية، وعدم التحايل على ذلك باستثناءات تعوق وتعرقل من دور الرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى فى محاربة الفساد.
وعرضت الدراسة توصيات خاصة بوسائل الإعلام التقليدية والجديدة منها ضرورة اهتمام الصحف ووسائل الإعلام الجديدة بتشجيع الصحافة الاستقصائية بهدف كشف الفساد ومحاربته من أجل خدمة المجتمع والصالح العام من خلال وتخصيص صفحات لمتابعة قضايا الفساد، وحث مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصة فى محاربة الفساد وتشجيع عقد دورات لتدريب الصحفيين على الصحافة الاستقصائية المتخصصة وسبل كشف قضايا الفساد الخطيرة فى المجتمع برعاية نقابة الصحفيين وتخصيص جوائز سنوية لأحسن موضوعات عن محاربة الفساد، أو لأشخاص يحاربون الفساد واهتمام وسائل الإعلام التقليدية والجديدة بأوضاع القائمين بالاتصال ومستوى تأهيلهم المهنى وما يتعرضون له من ضغوط مهنية وإدارية ومجتمعية.
كما طالبت بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى، وأن تكون هناك جهة ملتزمة بتطبيقه ومحاسبة الصحفيين الذى يخالفونه، وأن يتم احتواء الصحفيين فى المواقع الالكترونية وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بدورهم بعيدا عن عدم المهنية، إضافة إلى تنظيم بيئة العمل الإلكترونى بشكل يضمن الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه، فضلا عن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية خلال ممارسة العمل الإلكترونى، والقيام بعملية مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات وإلغاء قوانين المطبوعات المقيدة للحريات، وتبنى حملات وطنية لإقرار قانون جديد للصحافة لضمان القيام بدورها فى المجتمع كسلطة شعبية رابعة تراقب السلطات الثلاث، مع وجود ضمانات لعدم إساءة استغلال هذه السلطة.
وأوصت الدراسة بضرورة التزام الصحف ووسائل الإعلام الجديدة بالرؤية الشاملة التى تجعل من معالجة قضايا الفساد هدف ورسالة للوسيلة، والاهتمام بعنصر المتابعة المستمرة فيما تنشره، وعدم الاعتماد على أسلوب الهجوم بدون طرح الحلول وبيان التداعيات، وعدم الاقتصار على الكشف عن سلبيات النظام السياسى وتورط بعض رموزه بهدف التقليل من أسهمهم لدى الرأى العام، وهو ما قد يصرف وسائل الإعلام عن القيام بمسئوليتها الاجتماعية.