كشفت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى عن قواعد جديدة سيتم بموجبها منح الدول الأعضاء بالاتحاد فى المستقبل مرونة أكبر لدعم صناعة السينما بها. وقال المفوض الأوروبى لشئون المنافسة يواكين ألمونيا، إن اللوائح الجديدة تهدف إلى "تشجيع الإنتاج المرئى والصوتى القوى فى أوروبا بينما يتم الحفاظ على التنوع الثقافى". وتتولى المفوضية مسئولية ضمان ألا يعطى التمويل الحكومى أية ميزة تنافسية غير عادلة. كان منتجو الأفلام الأوروبيون أثاروا فى السابق مخاوف من أن صناعة الأفلام فى هوليوود تهديدا باجتياح أسواقهم المحلية. ويظل القطاع المرئى والسمعى خارج مفاوضات التجارة الحرة الجارية مع الولاياتالمتحدة. وتأتى قواعد الاتحاد الأوروبى الجديدة التى يتعين على الدول الأعضاء اعتمادها فى غضون العامين القادمين توسيعا للضوابط السابقة، التى كانت تغطى فقط المساعدات الحكومية لإنتاج الأفلام. كما أنها تأخذ فى الاعتبار التقدم التكنولوجى خصوصا فى المجال الرقمى. وكتبت المفوضية قائلة إن القواعد الجديدة تمتد إلى "كل مراحل العمل الفردى" من الفكرة إلى تقديم المنتج إلى المستمعين، كما أنها تغطى المساعدة الحكومية المقدمة إلى دور العرض. وسيكون فى مقدور الدول أن تدعم بما لا يزيد على 50% من ميزانية إنتاج أى فيلم ما لم يكن عملا مشتركا من جانب عدد من الدول الأعضاء، وفى هذه الحالة يرتفع السقف إلى 60%. وأضافت المفوضية أنه لا توجد قيود على مبلغ المساعدة الذى يمكن منحه إلى كتابة النص أو لتطوير مشروع الفيلم أو"أعمال سمعية وبصرية معقدة". كما سيكون لدى الدول الأعضاء الحرية فى تحديد أى النشاطات الثقافية التى تستحق الدعم. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تقدم الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبى ما يقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو (4 مليارات دولار) سنويا، لدعم صناعة السينما. ويأتى معظم الدعم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
