وجّه مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، رئيس الجامعة، الشكر والتحية للواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، وضباط وأفراد الشرطة للاستجابة السريعة، لنداء الجامعة والتدخل الفورى للمحافظة على طلاب ومنشآت الجامعة يوم الثلاثاء الماضى. وأكد مجلس الجامعة فى جلسته الطارئة، أمس الأربعاء الماضى، على ضرورة انتظام العملية التعليمية بالخريطة الزمنية للدارسة والامتحانات، التى أقرت من قبل، وضرورة تفعيل برلمان الشباب بكليات الجامعة وضرورة تواجد الأساتذة أثناء انعقاد امتحانات المواد التى يدرسونها، وضرورة تمكين الطلاب من حضور المحاضرات والامتحانات يُعد التزامًا لرئيس الجامعة وعميد الكلية. كما أكد أن من يحتجز طالبًا ويحول بينة وبين دخول الامتحانات يعتبر مرتكبًا لجناية يحول على إثرها للنيابة العامة، وأكد على أن على حرية التعبير عن الرأى مكفولة للجميع سواء فى اجتماعات قانونية أو وقفات احتجاجية، بل وتؤمنها الجامعة وفقًا لضوابط محددة من 12 بندًا وهى: 1- إخطار إدارة الجامعة مسبقًا بموعد الاجتماع أو الوقفة الاحتجاجية. 2- أن يكون ذلك مقصورًا على المنتمين للجامعة فقط. 3- أن تكون سلمية. 4- ألا يتخللها عنف أو حمل سلاح من أى نوع. 5- ألا يكون هناك شعارات تنطوى على سب وقذف لأفراد أوجهات سواء بالقول والفعل أو الكتابة أو الإشارة أو الرسم. 6- ألا تؤدى إلى تعطيل العملة التعليمية بالمنع أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام مكبرات الصوت أو ضرب الدف. 7- ألا يكون أفراد الوقفة الاحتجاجية ملثمين أو مخفين ملامحهم بأى شكل أو طريقة أو أداة. 8- عدم إتلاف المنشآت الجامعية أو الاعتداء عليها بالكتابة أو تحطيمها. 9- يحظر أن تكون الوقفة الاحتجاجية داخل المبانى أو فى طرقات الكليات. 10- حرية التعبير عن الرأى داخل الجامعة تكون مرتبطة بمطالب خاصة بالشأن الجامعى فقط دون غيرة من الأمور العامة. 11- يحظر أن تأخذ حرية التعبير عن الرأى صورة وقفات احتجاجية أو تظاهرات، اعتبارًا من 1 ديسمبر نظرًا لبدء أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الأول. 12- الخروج عن الضوابط السابقة يستوجب توقيع عقوبة الفصل النهائى للطالب المخالف لتلك الضوابط .
