أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان ديريك بلاملى، أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولى يلاحظان ويدركان احتياجات لبنان والمخاطر التى يواجهها بسبب الأزمة السورية. وأشار فى ندوة حول "الأممالمتحدة واستقرار الدول الصغيرة" نظمها اليوم مركز عصام فارس، إلى أهمية مشاركة المجتمع الدولى والدول المعنية فى تحمل الأعباء الناتجة عن تدفق النازحين إلى لبنان. وشدد على دعم الدولة اللبنانية واستمرارية مؤسساتها وخصوصًا رئاسة الجمهورية والقوى الأمنية والجيش، مشجعًا على الإسراع فى تأليف الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية. واعتبر بلامبلى، أن الأزمة السورية وتداعياتها من أبرز العوامل المؤثرة حاليًا على استقرار لبنان، مشيرًا إلى أن هناك نحو 800 ألف لاجئ سورى مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين ونحو خمسين ألف نازح فلسطينى أيضًا من سوريا. وأشار إلى أن الأممالمتحدة حصلت من المجتمع الدولى على مبلغ 625 مليون دولار حتى الآن فى العام 2013 لإغاثة اللاجئين، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وتوسيع مصادره خصوصًا فى ظل ازدياد عدد النازحين. وأكد أهمية مشاركة الدول المعنية فى تحمل الأعباء الناتجة عن معضلة النازحين، لافتًا إلى أن مؤسسات الأممالمتحدة المعنية فى لبنان طلبت زيادة المبالغ المخصصة لأزمة النازحين. ورأى بلامبلى، أن عدم الاستقرار لا يعود إلى تعددية المجتمع اللبنانى بقدر ما يرجع إلى الموقع الجغرافى والصراعات الإقليمية، وفى طليعتها الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مؤكدًا أن الأممالمتحدة كانت منذ عقود شريكة فى السعى لتحقيق استقرار لبنان، لافتًا إلى دور الأممالمتحدة فى مواكبة الانسحاب الإسرائيلى فى العام 2000 ورسم الخط الأزرق وإصدار القرار 1559 والقرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية. ولفت إلى أن التغيير الجذرى فى دور الأممالمتحدة كان بعد حرب يوليو 2006 وإصدار القرار 1701 مع ازدياد حجم وحضور قوات اليونيفيل فى الجنوب، مشددًا على التعاون مع الجيش اللبنانى، مؤكدًا أن الاستقرار على الحدود الجنوبية لا ينعكس إيجابًا على لبنان فحسب بل هو عنصر فى استقرار المنطقة ككل، وأن تركيز الأممالمتحدة على حفظ الاستقرار ازداد منذ ذلك الحين بما فى ذلك دور الوكالات المدنية فى المساعدة على تحقيق التنمية.
