اجتمع عدد من النشطاء الأقباط فى لقاء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لمناقشة تحديد آليات الضغط على لجنة الخمسين للمطالبة بكوتة للأقباط فى المجالس البرلمانية والمنتخبة. وتضمن اللقاء طلبا واضحا مقدما من النشطاء الأقباط إلى لجنة الخمسين، ورئيسها عمرو موسى، بضرورة تحديد كوتة نسبية للأقباط وللشباب والمرأة داخل المجالس النيابية، أسوة بما حدث فى 2011 لكوتة المرأة، وما قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتخصيص كوتة نصفية للفلاحين والعمال بمجلس الشعب، حيث إن تخصيص الكوتة يطبق فى جميع الدول المتحضرة لضمان تمثيل الأقليات فى المجالس النيابية. وقال ناجى وليم رئيس مجلس إدارة جريدة المشاهير القبطية، وأحد الداعين للقاء النشطاء الأقباط ل"اليوم السابع"، إنه فى حال إصرار لجنة الخمسين على عدم وجود كوتة للأقباط فى البرلمان، فمن الممكن أن يتم حشد قبطى للتصويت ب"لا" على الدستور فى الاستفتاء. من جهة أخرى، اجمع النشطاء على ضرورة الكوتة ولكنهم اختلفوا على نسبتها، فمنهم من طالب بأن تكون 12% وآخرون 15% فيما طالب البعض بأن تكون كوتة عددية تصل إلى 50 مقعدا للأقباط بمقاعد البرلمان. وأكدوا خلال مناقشتهم أن عدم وجود كوتة سيؤدى إلى مشاكل كبيرة فى المجتمع المدنى الذى يمثل جزء كبير منه الأقباط، وكذلك إلى إحباط لأمال المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف 30 يونيو، التى شارك فيها كل أطياف الشعب المصرى المدنية والتى من أهم مطالبها تمثيل الأقليات فى المجالس، سواء تم تسميتها كوتة أو تمثيلا إيجابيا، فالمهم هو تمثيل الفئات المهمشة حتى لا يتحول مسار الغضب بين صفوف الأقباط فى المجتمع، وألا يُنظر للثورة على أنه تم استخدام المرأة والأقباط والشباب فى صنعها، ثم يقوم المسئولون بتهميشهم فيما بعد. وأكد النشطاء خلال مناقشتهم للكوتة على أن مطالبهم بالكوتة موجهة إلى لجنة الخمسين وعمرو موسى، رئيس اللجنة، وليست للكنيسة لرفع الحرج عنها لأن الكنيسة من الصعب عليها أن تطالب بكوتة وليس منوطا بها عمل سياسى، فعملها فى الدستور عمل اجتماعى. يذكر أن من ضمن حاضرى الاجتماع، المستشار أمير رمزى رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، ومارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار، وجون طلعت المرشح السابق لعضوية مجلس الشعب، ونجيب أبادير، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وناجى وليم رئيس مجلس إدارة جريدة المشاهير القبطية، وعدد من أعضاء اتحاد شباب ماسبيرو .
