تنظر الآن نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، برئاسة شريف معتز، وإشراف طارق أبو زيد المحامى العام، قرار تجديد حبس 6 من موظفى شركة المقاولين العرب، وعناصر جماعة الإخوان المحظورة، لاتهامهم بالعصيان المدنى وحيازة قنابل. كان محمود زيدان، رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، قد أمر بحبس 6 موظفين بشركة المقاولين العرب، وأعضاء المحظورة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لهم عددًا من التهم، منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذًا لغرض إجرامى، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع الدولة من ممارسة عملها، وإمداد هذه الجماعة بأسلحة وذخائر وحيازة منشورات ومطبوعات تحرض على العنف، والتحريض على العصيان المدنى لثلاثة موظفين. كشفت تحقيقات النيابة عن صدور إذن من نيابة أمن الدولة العليا بإلقاء القبض على هؤلاء المتهمين, وتفتيش منازلهم، وذلك عقب ورود مذكرة تحريات من جهاز الأمن الوطنى تفيد بقيام هؤلاء المتهمين بتحريض العمال فى قطاعات المصالح الحكومية للدولة بالعصيان المدنى والإضراب، وبتفتيش منازل المتهمين تم العثور على أجهزة "لاب توب" خاصة بهم، وكيسة كمبيوتر وعدد من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، و2 قنبلة غاز، وطلق خرطوش، وزى عسكرى "عبارة عن بدلة جيش"، ومنشورات لجماعة الإخوان المحظورة تحرض على مقاطعة شركة الكهرباء، وعدم سداد الفواتير، وكاميرا فيديو تخص أحد المتهمين، وعقب مواجهته بها أمام النيابة أنكر ملكيتها، وبفتح الكاميرا تبين وجود صور شخصية لنجلة المتهم، وبمواجهته بها اعترف بملكية الكاميرا، والتى تبين وجود عدد من الصور، ومقاطع الفيديو له أثناء اعتصام رابعة العدوية, وسط المتظاهرين وخلف التبات الخرسانية. اعترف المتهمون أمام النيابة بملكيتهم لأجهزة اللاب التوب، وعدد من الكتب خاصة بجماعة الإخوان المحظورة، وأنكروا حيازتهم للمنشورات المضبوطة والقنابل والزى العسكرى. وبسؤال ضابط التحريات بجهاز الأمن الوطنى أكد صحة التحريات حول الواقعة.
