بدأ قادة نحو عشرين حزبًا سياسيًا فى تونس، الاثنين، مباحثات لتحديد هوية رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، وذلك لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو 2013. ويتعين اختيار رئيس الحكومة الجديد خلال أسبوع، بحسب الاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية القوية) الذى يرعى منذ الجمعة أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس "خارطة طريق" طرحها مع ثلاث منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من الأزمة السياسية، التى ازداد تأججها إثر مقتل عناصر من الجيش والشرطة على يد سلفيين مسلحين. وأوردت قناة "المتوسط" الخاصة المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية، على صفحتها الرسمية فى فيسبوك، أن من بين المرشحين إلى منصب رئيس الحكومة المستقلة، جلول عياد وزير المالية الأسبق، ومصطفى كمال النابلى المحافظ السابق للبنك المركزى، والشاذلى العيارى المحافظ الحالى لهذا البنك، وأحمد المستيرى ومنصور معلى وهما وزيران من عهد الرئيس التونسى الراحل الحبيب بورقيبة، الذى حكم تونس من 1956 إلى 1987. والسبت أعلن حسين العباسى، الأمين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلى لتطبيق "خارطة طريق" التى طرحها اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فى 17 سبتمبر الماضى. وتنص خارطة الطريق التى قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالى على العريض وهو قيادى فى حركة النهضة، استقالة حكومته "فى أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطنى (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة". كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التى ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "فى أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابى "فى أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية فى أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات". ويتعين بحسب الخارطة، أن يصادق المجلس التأسيسى على الدستور الجديد لتونس "فى أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبًا فى الأجل المشار إليه".
