طالبت نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" بإرجاء إصدار قانون التظاهر الجديد لحين إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله وعرضه على منظمات حقوق الإنسان. وحذرت النقابة من أن تمرير قانون التظاهر فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق فى حرية التجمع السلمى والحق فى الإضراب المنصوص عليهما فى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، كما أن القانون بمسودته الحاليه يعصف بالحريات العامة التى هى إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير2011، كما يطلق العنان لقوات الأمن فى استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين وأن الوضع الحالى لا يحتاج المزيد من الحلول الأمنية خاصة فى ظل وجود قانون الطوارئ. من جانبه أشار محمد الباجورى القيادى العمالى رئيس النقابة إلى أن هذا القانون يسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة للدفاع عما سمى بالمصالح المالية دون تقديم تعريف محدد وواضح لها وهى خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية، كما أن مشروع القانون فيه الكثير من القيود على حرية الرأى والتعبير وبه مجموعة من الإجراءات البيروقراطية الجديدة، حيث سيتطلب تنظيم المظاهرة حصول الأمن على صلاحيات واسعة لعدم السماح لأى احتجاجات مزمع تنظيمها لأسباب مبهمة، مثل الأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة مصالح المواطنين بشكل تعسفى.
