تسعى وزارة المالية لسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، حيث تعتمد بشكل كبير على التعديلات، التى انتهت منها خلال حكومة هشام قنديل قبل الثورة، ولم يبت فيها حتى الآن. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات لليوم السابع، "إنه من المنتظر أن يتم إصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية لتعديل القانون، خاصة وأنه ليس أمام الحكومة رفاهية الوقت لانتظار تشكيل البرلمان، حيث دخل القانون حيز التنفيذ الفعلى أول يوليو الماضى". وأوضح المصدر أن أهم التعديلات التى تعمل عليها الوزارة الآن، هى إعادة النظر فى تشكيل لجان الطعن، وهو تعديل لم يتضمنه المشروع المقترح من قبل، بحيث ينخفض العدد من 5 إلى 3 أشخاص ويتكون من مواطن، وعضو من الضرائب العقارية وعضو من ذوى الخبرة، فى حين تضمن تعديل القانون الذى أقره الرئيس المعزول مرسى برقم 103 لسنة 2012 إعادة النظر فى تشكيل لجان الحصر، والتقدير وقد أنهت أعمالها. وتتضمن التعديلات النص على إعفاء خاص للمنشآت غير السكنية فى حدود قيمة إيجارية سنوية 1200 جنيه، بهدف إعفاء الأكشاك والوحدات الصغيرة من الخضوع للضريبة العقارية، وهو التعديل الذى كان مطروحا قبل صدور المرسوم بقانون 103، إلا أنه لم يحظ قبول حزب الحرية والعدالة. وأعاد مشروع التعديلات الجديدة المقترح من المالية، إعادة إعفاء الوحدات السكنية، التى تقدر قيمتها الإيجارية 6 آلاف جنيه سنويا تعادل 500 ألف جنيه، بالتوازى مع وجود إعفاء للوحدات السكنية بقيمة 2 مليون جنيه. وأوضح المصدر أن الإعفاء للوحدات السكنية، التى تقدر قيمتها السوقية ب2 مليون جنيه سيكون مخصصا للسكن الخاص فقط للأسرة، فى حين أن الممول إذا امتلك أكثر من وحدة قيمتها 500 جنيه تكون معفاة جميعا من الضريبة العقارية. وبالنسبة لتقييم العقارات ذات الطابع الخاص مثل المنشآت السياحية والصناعية والمناجم وغيرها، تابع المصدر أن التعديلات المقترحة لم تتضمن معايير التقييم، مؤكدا على التزام وزارة المالية بتنفيذ المادة 13 من القانون رقم 103 لسنة 2012 بتعديل قانون الضريبة العقارية، والتى تنص على أن تحديد معايير وأسس التقييم تتم باتفاق وزير المالية مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، أى فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجارى، وهو ما تسعى وزارة المالية لإنجازه فى الموعد المحدد. وحول إخطارات الضريبة العقارية، أوضح المصدر أنه لن يتم إرسال إخطارات للمولين سوى بعد إقرار هذه التعديلات، رغم سريان القانون منذ أكثر من شهرين ونصف، وهو ما برره بأن إقرار الإعفاءات المقترحة قد يخرج ممولين من الخضوع للضريبة، وبالتالى لن يتم إخطار أى ممول سوى بعد إقرار التعديلات.
