كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 23 / 12 / 2008 نتيجة فحص أعمال الحساب الخاص بمستشفى جامعة قناة السويسبالإسماعيلية وجود محالفات مالية وإدارية وإهدار مال عام بلغ نحو 29 مليونا و373 ألفا و989 جنيها. وكشف وجود حالة ارتباك شابت الأعمال بالمستشفى نتيجة عدم فصل مرضى المجان بالقسم الداخلى عن مرضى الدرجة والتأمين الصحى والتعاقدات مع الإنفاق عليهم جميعا من الموازنة العامة للدولة والحساب الخاص والعلاج على نفقة الدولة، الأمر الذى أدى إلى وجود العديد من المخالفات. كما كشف التقرير عدة مخالفات أخرى أهمها زيادة التكاليف الفعلية للعلاج على نفقة الدولة عن قيمه قرارات العلاج المقررة وتحميل المستشفى بقيمة الفروق بحجة الالتزام بقرارات العلاج الصادرة عن وزارة الصحة بلغت قيمة ما أمكن حصره مبلغ 4 ملايين و356 ألفا و33 جنيها، إلى جانب قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتخفيض قيمة مطالبات العلاج لبعض المرضى وإلغائها للبعض الآخر وذلك طبقا لأسعار عام 1995 دون مراجعة من المستشفى بلغت قيمه ما أمكن حصره من تخفيضات وإلغاءات نحو مبلغ 18 ألفا و258 جنيها. هذا بالإضافة إلى وجود مديونيات للمستشفى طرف كل من وزارة الصحة (علاج على نفقه الدولة) والهيئة العامة للتأمين الصحى لم يتم تحصيلها تبلغ قيمه ما أمكن حصره منها مبلغ 23 مليونا و555 ألفا و323 جنيها، مما يؤدى إلى ضعف وسوء الخدمة الطبية المؤداة وصرف مكافآت لبعض العاملين بالمستشفى، على الرغم من زياده المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو مليون و505 آلاف و638 جنيها وأيضا صرف مبالغ فى غير الغرض المنشأ من أجل الحساب الخاص كمنح المدارس والأعياد والمولد النبوى الشريف ومكافآت لطلبة مدرسة التمريض وذلك على نحو يخالف الأحكام المنظمة بلغ نحو 250 ألفا و683 جنيها. أوضح التقرير أنه يتم تحميل الحساب الخاص بتكاليف الاتصالات الدولية للتليفونات الشخصية الخاصة بالسادة المسئولين بالمستشفى دون سند بلغت قيمته نحو ألفين و239 جنيها، بالإضافة إلى التراخى فى تحصيل المبالغ التى تم صرفها دون وجه حق لبعض العاملين بالمستشفى الجامعة والاكتفاء بقيدها بحسابى الديون والمطلوبات الحكومية بلغ ستة آلاف و215 جنيها. على الجانب الآخر كشف التقرير من خلال الخطاب الموجة من الدكتور محمد إبراهيم شعير رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب بالإسماعيلية إلى وكيل أول وزارة الصحة بشأن مديونية مستشفى الإسماعيلية الجامعى لدى العلاج على نفقة الدولة بأن حجم المديونية بلغ 11358272,10 أحد عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف ومائتان واثنين وسبعون جنيها وعشرة قروش، وذلك فى نهاية العام الماضى 2008 وأنه تم استنفاذ الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى وأن هناك أكثر من مطالبة مالية على مستشفى الإسماعيلية الجامعى من قبل شركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة لسرعة سداد مستحقاتها. طالب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية من وكيل وزارة الصحة سرعة سداد مستحقات المستشفى لصعوبة الموقف المالى الحالى للمستشفى وحتى لا تتوقف الشركات عن توريد المستلزمات والأدوية لمستشفى الإسماعيلية الجامعى. و طالب الجهاز فى نهاية التقرير ضرورة تحميل كل موازنة بما يخصها من نفقات مع فصل العلاج المجانى عن العلاج الاقتصادى وكذا العلاج على نفقة الدولة و التأمين الصحى والتعاقدات ومطالبة وزارة الصحة بقيمه فروق قرارات العلاج. وسرعة تحصيل تلك المديونيات حتى يتسنى تدعيم المركز المالى للمستشفى وتحسين الخدمة الطبية وإعادة النظر فى صرف المكافآت حتى لا تؤثر على الغرض من إنشاء الحساب الخاص و التنبيه بضرورة حصر وتحصيل تلك المبالغ وسدادها للحساب الخاص بالمستشفى.
