قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى النيابة الإدارية، إن هذا التوجه من جانب لجنة نظام الحكم بإنشاء القضاء التأديبى كجهة قضائية مستقلة، هو ثورة حقيقية تعد من مكتسبات ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو, وكان الدافع إلى هذا التوجه هو الحرص على الصالح العام على كل المصالح الفئوية والطائفية. وأشار قنديل إلى أن ترسيخ فكرة العدالة الناجزة يحقق بيقين مبدأ سير المرافق العامة دون إرهاق الدولة بأعباء مادية وأوضح أن تخصص أعضاء النيابة الإدارية فى التحقيقات التأديبية منذ إنشاء هيئتهم القضائية فى عام 1954 أكسبهم خبرة لا تتوافر لدى غيرهم مشيرًا إلى أن عدد أعضاء النيابة الإدارية هو 4200 عضو يتوزعون على عدد 175 نيابة ومكتبًا فنيًا وفروع وهو عدد كافٍ لإقامة أركان الدعوى التأديبية تحقيقًا وفصلاً دون أى أعباء على ميزانية الدولة. واستطرد أنه فى المقابل فإن عدد قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء مجلس الدولة هو عدد 105 قاضين فقط الأمر الذى يستحيل معه أن يكون كافيًا للنهوض بولاية القضاء التأديبى والعدالة الناجزة. وأوضح أن مجلس الدولة له مكانة محفوظة وهو الحامى للحقوق والحريات ومن الواجب أن يظل له هذا الاختصاص الذى أنشئ من أجله ويتفرغ له أعضاؤه لإنهاء الكم غير المحدود من الدعاوى المتراكمة.
