اجتمع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مع محمد بن يوسف، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وناقش الطرفان إقامة مؤتمر اقتصادى فى مصر، بالتعاون بين الاتحادين وبرعاية وزارة الصناعة المصرية، بهدف تطوير القطاع الخاص الصناعى العربى من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى المشروعات الصناعية المشتركة، والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية، وبحث فرص تعزيز التبادل التجارى بين دول المنطقة ودراسة عوائق التبادل التجارى، والتى تقف دون تحقيق نمو حقيقى لدول المنطقة العربية حتى الآن. أكد المهندس محمد زكى السويدى، أن الدول العربية تتوافر بها العديد من عناصر التكامل الصناعى العربى، التى تتمثل فى سوق كبيرة تضم أكثر من 300 مليون نسمة ومواد خام وأيدى عاملة ورؤوس أموال عربية، موضحاً ضرورة وضع استراتيجية صناعية عربية مشتركة توحد القرارات وتنظم عمل التنمية الصناعية، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية فى القطاع الصناعى، الذى يواجه منافسة غير متكافئة على الرغم من المزايا النسبية، التى تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية فى الدول العربية، إلا أنها تواجه منافسة حادة من المنتجات الأجنبية المماثلة فى الأسواق الدولية، حيث تنتشر التكتلات الاقتصادية الإقليمية التى تأخذ بمبدأ التنسيق الصناعى بين الدول الأعضاء فى التكتل، كما تنتشر الشركات العملاقة متعددة الجنسيات التى تأخذ بسياسات الإنتاج على نطاق واسع حيث تساهم كافة هذه العوامل، فى إنتاج السلع الصناعية التى تتمتع بقدرة عالية على المنافسة فى الأسواق العالمية. وأشار إلى ضروره تطوير التشريعات القائمة، وترتيبات الإقامة والسفر والتى تعد أحد عوائق التنمية والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية، والتى تحول دون أن تكون المنطقة جاذبة للاستثمارات الصناعية، التى تضم مستثمرين من مختلف الدول العربية وتنتشر فروعها فى مختلف الدول، كذلك تعزيز الكفاءة الاستثمارية ومعالجة مشكلة التفاوت الكبير فى تكاليف الإنتاج بين البلاد العربية وإطلاق سياسة اقتصادية عربية جديدة تراعى التغلب على المشكلات الجمركية، وتعمل على توحيد التشريعات والقوانين الاقتصادية، مقترحا أن تكون من خلال جامعة الدول العربية. وأكد السويدى على أهمية المؤتمرات والتجمعات العربية التى تضم خبراء الاقتصاد والمستثمرين العرب لتحديد المشكلات التى تعوق التكامل الاقتصادى، وكذلك بحث مشاكل المستثمرين عامة فى الدول العربية، وخاصة مصر لمحاولة وضع حلول لها مع وضع آليات قانونية لمنع تكرارها فى المستقبل، مشددا على ضرورة أن يصاحب تلك المؤتمرات معارض للمنتجات الصناعية من مختلف الدول العربية للترويج لها من أجل تنمية ودعم المشروعات الصغيرة ،والمتوسطة والصناعات التقليدية. من جانبه أوضح محمد بن يوسف، أن هدف المؤتمر توسيع آفاق التعاون الصناعى العربى، ليشمل التعاون الفنى والاستثمارى وتبادل الخبرات وإتاحة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، للمساهمة فى دفع عجلة التنمية الصناعية بالدول العربية. وذلك فى إطار الرؤية العامة للتنمية، مشيرا لوجود فرص ومقومات للتنمية الشاملة فى المنطقة، ينقصها الرغبة فى الشراكة والتعاون، مؤكدا أن اتفاقيات التجارة حول العالم والتكتلات الاقتصادية قد غيرت من اتجاهات تدفق التبادل التجارى، حيث ظهر ذلك بشكل فعلى فى بعض مناطق العالم، خاصة فى آسيا وأمريكا الاتينية، فالتكامل الإقليمى له تأثير جوهرى، بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية.
