تقدم وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان بدعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، ووزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يطالب بإلزامهم إصدار قراراً بعودته للعمل بمنصة القضاء. وقال "سليمان" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه استند فى صحيفة دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعين فى القضاء وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك فى تلك القواعد نصاً واحداً يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. وأوضح وزير العدل السابق أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض قد رفض عودته للعمل فى 15 يوليو الماضى، فى ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين. ودلل سليمان على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظى المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل ددينى محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض. كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذى تم تعينه وزيراً لشئون المجالس النيابية فى عهد الرئيس السابق، فى نفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيراً للعدل، وقدر صدر له قراراً جمهورياً بعودته إلى عمله فى أواخر يوليو 2013.
