أكد باسل عادل، نائب وزير الرياضة، أن اعتراض مجالس إدارات الأندية وأبرزها مجلس إدارة النادى الأهلى على لائحة الأندية التى أصدرها طاهر أبو زيد وزير الرياضة مؤخراً، سببه رغبة تلك المجالس فى تكريس مبدأ الاحتكار والاستمرار فى مناصبهم سنوات طويلة وعدم الخضوع لبند الثمانى سنوات، وأوضح عادل أن هذه اللائحة تاريخية لأنها عظمت من دور الجمعيات العمومية للأندية، ومن يعترض عليها يرفض منح الحرية لأعضاء الجمعية العمومية. قال عادل ل"اليوم السابع" إن بند الثمانى سنوات المتواجد باللائحة يزعج بعض الأشخاص، بالإضافة إلى بند اعتماد الميزانية بالتصويت السرى المباشر، مؤكداً أن اللائحة تتماشى مع جميع المواثيق الأوليمبية. أوضح مساعد وزير الرياضة، أن رفض إدارة النادى الأهلى للائحة وزارة الرياضة هو أمر بمثابة الاعتراض على الدولة وقوانينها وليس على وزارة الرياضة فحسب، مؤكداً أن مجلس الأهلى يوجد فيه شخصيات وطنية تعلم جيداً معنى سيادة الدولة، ولم تخرج عن هذه السيادة من قبل مشدداً على أن اللائحة لم تخرج عن القانون المصرى عام 1977، متمنياً من الأندية قراءة اللائحة مرة أخرى. يذكر أن مجلس إدارة الأهلى، أصدر بياناً رفض فيه التدخل الحكومى فى شئون الهيئات الرياضية وتمسك بتطبيق مبادئ وأحكام الميثاق الأوليمبى، والتى تنادى بالاستقلالية وأحقية الجمعيات العمومية فى إعداد وصياغة النظام الأساسى واللوائح الداخلية.
