واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملاته التفتيشية الموسعة لضبط الخارجين على الشرعية والقانون فى الشارع المصرى. وأسفرت جهود الحملات، التى شُنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، على مدى 72 ساعة، عن ضبط 327 قطعة سلاح نارى من بينها 17 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة 60 سيارة مبلغ بسرقتها. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 327 سلاحًا ناريًا من بينها 2 رشاش و2 بندقية مششخنة و31 بندقية أخرى غير مششخنة و7 بنادق خرطوش و50 طبنجة و140 "فرد محلى الصنع" و6738 طلقة نارية مختلقة الأعيرة النارية، وقنبلة يدوية و19 خزينة و17 قطعة سلاح آلى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية عبارة عن 6 بنادق آلية ورشاش وبندقية مششخنة وأخرى غير مششخنة وطبنجتين و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية و709 قطع سلاح أبيض. واستهدفت الحملات الأمنية 19 بؤرة إجرامية بمناطق المطرية والمنزلة والجمالية بمديرية أمن الدقهلية وعرب الجهمة وأولاد إلياس والنواورة بمديرية أمن أسيوط ودلجا بمديرية أمن المنيا والصوفى بمديرية أمن الفيوم والعريش ونخل بشمال سيناء وسامى سعد بمديرية أمن الشرقية وأسفرت عن ضبط خلالها 5 بنادق آلية، ورشاش وبندقية غير مششخنة و11 "فرد محلى الصنع" وبندقية خرطوش و6 قطع أسلحة بيضاء. وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، تم ضبط 60 سيارة مبلغ بسرقتها وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وجارٍ استمرار باقى الحملات. كما شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وخاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدار 72 ساعة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية، عن تنفيذ 42148 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت 297 حكم جنايات و17527 حكم حبس جزئى و12454 حكم مخالفة وضبط 473 دراجة بخارية مخالفة. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
