أكد المهندس محمود العقرباوى مدير عام دائرة الشئون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية على أنه لا تنازل عن تطبيق القرار الأممى رقم 194 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم وعن المعاناة النفسية وحرمانهم من وطنهم. وأضاف العقرباوى – أن هذا القرار أنصف حق اللاجئين واعترف بهم أمميا وبأنهم أصحاب أرض وأنهم خرجوا قسرا نتيجة الحرب واحتلال إسرائيل لأراضيهم.. مطالبا فى هذا الإطار كل الفلسطينيين وجميع العرب بضرورة التمسك بتطبيق هذا القرار، لأنه بدون حل هذه القضية سيصعب حل قضية فلسطين بشكل كامل. وأفاد بأن الأردن يعد أكبر دولة مستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وحسب آخر إحصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فقد وصل عددهم إلى مليونين و10 آلاف لاجئ، وهو ما يمثل 42% من إجمالى عددهم فى الدول العربية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد اللاجئين الآن فى سجل الوكالة يزيد على 5 ملايين و700 ألف. وقال إن نصف اللاجئين الفلسطينيين تقريبا متواجدون فى الأردن،. وهو ما يشكل عبئا ضخما على الدولة فى تقديم الخدمات وتوفير الحماية لهم، موضحا أن وكالة الأونروا تخدم 18% من إجمالى هذا العدد فيما تتحمل المملكة بقية التكاليف الأخرى. وأشار العقرباوى إلى أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى المملكة تبلغ 13 مخيما منها 5 أنشئت بعد عام 1948 و8 أنشئت بعد عام 1967 ويقطن فيها حوالى 360 ألف لاجئ، موضحا أن موازنات الوكالة لا تغطى 20% من الخدمات المقدمة لهم فى حين تتحمل المملكة التى تعتبر أكبر متبرع للاجئين ال80% المتبقية. وقال "إننا نحاول مع الدول المانحة للأونروا بأن تزيد موازناتها المخصصة للاجئين فى الأردن لتغطية احتياجاتهم"، موضحا أن المخصصات البالغة حاليا 122 مليون دولار لا تكفى الخدمات التى تقدم لهم. وفرق العقرباوى بين اللاجيء والنازح، قائلا "اللاجئ هو فلسطينى من أرض 1948 (التى يطلق عليها دولة إسرائيل) أما النازح فهو فلسطينى من أرض 1967 أى من الضفة الغربية التى كانت فى حالة وحدة مع الأردن عام 1950. . وهناك من أخذ الصفتين". ونوه بالجهود التى تبذلها الدائرة على المستويين الإقليمى أو الدولى ومن خلال جامعة الدول العربية للإبقاء على هذه القضية حية فى أذهان العرب والمجتمع الدولى، مشيرا فى هذا الإطار أيضا بجهود التى يقوم بها قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية.
