أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" استطلاعاً للرأى العام، حول مدى إحساس المصريين بارتفاع الأسعار، مقارنةً بالشهر الماضى، وآرائهم فى رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك قرار الحكومة بمنع صلاة الجمعة فى الزوايا، والتى جاءت نتائجها لتبين أن 74% من المصريين يشعرون بارتفاع الأسعار مقارنةً بالشهر الماضى، وترتفع هذه النسبة من 71% فى الريف إلى 77% فى الحضر، كما ترتفع من 73% فى الوجه البحرى والوجه القبلى إلى 78% فى المحافظات الحضرية، بحسب تصريحات خاصة ساقها الدكتور ماجد عثمان مدير بصيرة. وأشار "عثمان" إلى أن 64% من المصريين سمعوا بفكرة وضع حد أدنى للأجور، وترتفع هذه النسبة من 56% فى الريف إلى 72% فى الحضر، وتظهر النتائج اختلافاً كبيراً فى مستوى المعرفة بفكرة وضع حد أدنى للأجور حسب المستوى التعليمى، حيث ترتفع النسبة من 48% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى حوالى الضعف لتصل 93% بين الحاصلين على تعليم جامعى. وأوضح "عثمان"، أنه تم سؤال المستجيبين عن الحد الأدنى للأجور الذى يرونه مناسباً، وتشير إجابات الذين اقترحوا رقما كحد أدنى للأجور إلى أن متوسط الحد الأدنى للأجور الذى يراه المستجيبون مناسباً هو 1540 جنيهاً فى الشهر، بارتفاع قدره 28% عن الحد الأدنى للأجور الذى طرحته الحكومة وهو 1200 جنيه فى الشهر. جدير بالذكر أن نسبة المستجيبين الذين اقترحوا حدا أدنى للأجور 1200 جنيه أو أقل لم تتعد 47% من إجمالى الذين اقترحوا رقما آخر. وأضاف "عثمان"، أن هناك اقتراحا من المستجيبين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط حد أدنى للأجور بلغ متوسطه 1460 جنيهاً شهرياً مقابل 1630 جنيهاً بين الحاصلين على تعليم جامعى فأعلى. ومن اللافت للانتباه أن متوسط الحد الأدنى للأجور الذى اقترحه أصحاب المستوى الاقتصادى المنخفض أعلى بحوالى 100 جنيه من الحد الذى اقترحه أصحاب المستوى الاقتصادى المرتفع (1630 جنيهاً مقابل 1520 جنيهاً على الترتيب)، ربما لأن نسبة أكبر من أصحاب المستوى الاقتصادى المنخفض هم من الفئة التى سينطبق عليها الحد الأدنى للأجور. وقال "عثمان"، إنه فيما يتعلق بقرار منع إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا الصغيرة، فقد وافق عليه 32% فقط من المصريين فى مقابل 56% رفضوا القرار و12% أجابوا بأنهم لا يعرفون، وترتفع نسبة الموافقين على القرار من 29% فى الوجه القبلى و32% فى الوجه البحرى إلى 37% فى المحافظات الحضرية، كما تظهر النتائج أن الذكور أكثر موافقة على القرار من الإناث، حيث بلغت نسبة الموافقين على القرار 38% بين الذكور مقابل 27% من الإناث. كما يتضح أيضاً النتائج أن الأعلى تعليماً أكثر موافقةً على قرار منع صلاة الجمعة فى الزوايا الصغيرة، حيث ترتفع نسبة الموافقين على القرار من 29% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 45% بين الحاصلين على تعليم جامعى، وهى أعلى نسبة موافقة تم رصدها بين كل فئات السكان بمختلف خصائصهم. جدير بالذكر قيام فريق من الباحثين العاملين ببصيرة بإجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1724 مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومى 18 و19 سبتمبر 2013، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 75%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3%.
