ما زالت الأقلية الأمازيغية الثلاثاء تغلق أنبوب غاز يغذى محطات للكهرباء فى مدن ليبية لليوم الثالث على التوالى وتطالب بمراجعة قانون لإدراج خصوصياتها الثقافية فى الدستور. وصرح رئيس المجلس المحلى لمدينة نالوت صلاح القرادة لفرانس برس بأن "الأنبوب النفطى الذى يقع على بعد 50 كلم من مدينة نالوت (غرب) ما زال يغلقه متمردون سابقون من الأمازيغ فى جبل نفوسة". وتابع، "أنهم ثوار من المنطقة، وأغلقوا الأنبوب للمطالبة بمراجعة المادة 30 من الإعلان الدستورى التى تنص على تحديد الأكثرية فى اللجنة الدستورية بالثلثين زائدا واحدا". وأوضح أنه "مع هذه الأكثرية لا يمكن للأمازيغ إدراج حقوقهم فى الدستور المقبل...لأنهم إضافة إلى أقليتى توبو والطوارق لن يملكا أكثر من ستة مقاعد من 60". وتابع، أن "الأمازيغ اقترحوا تنظيم استفتاء على قضايا الخصوصيات الثقافية للأقليات أو تبنى مبدأ الإجماع فى اللجنة الدستورية". وأضاف "اقترح المؤتمر الوطنى العام تعديل المادة 5 من القانون الانتخابى للجنة الدستورية لإدراج مبدأ الإجماع" لكن هذا الاقتراح "لا يلبى مطالب الأمازيغ". والأحد قدم المؤتمر الوطنى، وهو أعلى هيئة سياسية فى البلاد مشروع تعديل المادة الخامسة لكنه لم ينل نصاب 120 نائبا لتبنيه، بحسب المتحدث باسمه عمر حميدان. وفى يوليو أعلنت أقليات توبو والأمازيغ والطوارق، التى تطالب بإدراج لغاتها وحقوقها الثقافية، والأتنية فى الدستور الليبى المقبل أنها ستقاطع انتخابات اللجنة الدستورية.