بدأت اليوم، الاثنين، فى جنيف، أعمال اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى جنيف، والتى تستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وقد خصصت اللجنة اليوم الأول من عملها لاجتماع رفيع المستوى لبحث التضامن وتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين وحث المجتمع الدولى على مساندة تلك الدول، وهى الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر، وذلك بمشاركة وزراء خارجية كل من العراق والأردن وتركيا ووزير الشئون الاجتماعية اللبنانى، خاصة أنها تتحمل أعباء كبيرة فى سبيل استمرار استقبالها للاجئين السوريين، وذلك على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وقطاع الخدمات والتعليم وغيرها من الجوانب بما فيها الأمنى وكذلك الديمغرافى فى بعض الدول المستضيفة للاجئين السوريين مثل لبنان والعراق. وأكد المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، فى كلمته التى افتتح بها أعمال اللجنة التنفيذية، أن المعجزة التى تتمثل فى نجاة اللاجئين السوريين من كارثة ثانية بعد أن فروا من جحيم العنف فى بلادهم، إنما تعود إلى كرم الدول المجاورة التى فتحت حدودها لاستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وقال إن "تلك الدول، الأردن وتركيا والعراق ولبنان إلى جانب مصر، تستضيف اليوم أكثر من 2.1 مليون لاجئ سورى من المسجلين، إضافة إلى الأعداد الأخرى لمن لم يتم تسجيلهم"، مضيفا أنه "بعد أن تم حرق سوريا لفترة طويلة جدا وانتشر شعبها بسبب الخوف فى كافة أنحاء المنطقة وتحولت مدن الدولة العربية إلى أنقاض ودمرت مدارسها ومستشفياتها ونضبت المخزونات الغذائية، وأصبح الحاضر فى سوريا لا يطاق، فإن الواجب يحتم مناشدة الدول المجاورة بأن تستمر فى فتح حدودها للاجئين السوريين، كما يحتم الطلب إلى المجتمع الدولى أن يدرك العبء الواقع على الدول المضيفة للاجئين السوريين وأن يتقاسم معها هذا العبء الذى يتزايد ثقله عن قدرة تلك الدول على تحمله". ولفت جوتيريس إلى خطورة تأثير الأعداد المتدفقة للاجئين السوريين إلى الدول المجاورة مثل لبنان، مؤكدا أنه بوجود حوالى 760 ألف لاجئ سورى اليوم فى البلد العربى الصغير فإن ما يقارب من 20% إلى 25% من سكان لبنان اليوم هم من السوريين وبما يخلف أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة على لبنان إضافة إلى العبء الأمنى. ونوه بأنه مع تدفق اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق أيضا فإن عدد سكان محافظة دهوك فى تلك المنطقة من العراق قد زاد بنسبة تصل إلى حوالى 10% منذ بداية التدفق. وقال إن "دعم المجتمع الدولى للدول المستضيفة للاجئين السوريين يجب ألا يتوقف عند حدود المساعدات التى تقدم عبر المنظمات الإنسانية، وإنما لابد أن يتخطى ذلك إلى دعم التنمية فى حالات الطوارئ فى تلك الدول وبما يعنيه ذلك من دعم مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمياه وغيرها، إضافة إلى ما يجب أن تقوم به المؤسسات المالية الدولية فى ظل حاجة تلك المجتمعات المستضيفة إلى استثمارات ضخمة للتنمية طويلة الأجل". كما دعا جوتيريس باقى دول العالم إلى تقاسم الأعباء مع الدول المضيفة، من خلال استقبال اللاجئين السوريين الراغبين فى الذهاب إليها، خاصة أن المجتمع الدولى قد يضطر إلى النظر فى مسألة إخلاء إنسانى لحالات من اللاجئين السوريين إلى خارج المنطقة للمساعدة فى تخفيف الضغوط على دول الجوار. وأعرب عن إحباطه من أن كل النداءات التى وجهت للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية قد وقعت على ما يبدو على آذان صماء ولم تستطع الأطراف العمل معا لوضع حد لمعاناة السوريين، وكذلك زعزعة الاستقرار فى دول الجوار. وقال إن "اتفاق الأسبوع الماضى فى مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيماوية فى سوريا قد يمثل بصيصا من الأمل لتحرك أوسع لتمهيد الطريق لشىء أوسع فى الفترة المقبلة".
