يترأس ظهر اليوم الاثنين اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع محافظى جنوبسيناء والإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد والقاهرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة والشرقية والمنوفية، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والعاجلة بالمحافظات. ووفقا لتصريحات صحفية لوزير التنمية المحلية، فإنه من المنتظر مناقشة عدة ملفات، على رأسها ملف تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة للعام المالى الحالى التى أقرتها الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية، والتى تقدر بنحو 22,3 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين بالمحافظات خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، بهدف إحداث نقلة نوعية فى كافة المجالات التنموية وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أنه سيتم إعلام المواطنين فى جميع المحافظات بالمشروعات المنفذة، وقال إنه سيتم تكوين فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات من وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والمحافظات، وسيتم إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدنى فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع كممثلين عن الجانب الشعبى فى المحافظات. الملف الثانى، وهو إيجاد حلول لمواجهة التكدس المرورى، حيث إنه سوف يقرر موعدا محددا من مساء كل يوم لعمل سيارات النقل، والتى دائماً ما تتسبب فى التكدس المرورى بالقاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يكون هذا الموعد من 5 إلى 7 من فجر كل يوم, وكذلك من 5 إلى 7 مساء، ولكن سيتم التشاور بشأنها مع المحافظين، على أن يتم اعتماد ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء. أما الملف الثالث فيتعلق بتنفيذ مشروعات تم توفير التمويل لها، وعلى رأسها المشروعات التى قامت دولة الإمارات الشقيقة بتوفير التمويل لها لتطوير 151قرية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل بناء 100 مدرسة على مدار العام الجارى سيتم العمل بها خلال العام الدراسى المقبل. أما الملف الرابع، والذى سيناقش المحافظون غدا، فيتمثل فى اعتماد خطط جديدة فى مجالات السياحة والبيئة لمواجهة القمامة، وكذلك العشوائيات من خلال بدء تنفيذ خطة لتطوير 195 منطقة عشوائية بالمحافظات بتكلفة 7 مليارات جنيه، وبدأت بالفعل المرحلة الأولى لتطوير 41 منطقة منها 30 بالقاهرة و11 بالجيزة بتكلفة 800 مليون جنيه، فيما تشمل المرحلة الثانية تطوير 50 منطقة أخرى. فيما يتمثل الملف الخامس فى تنفيذ تفويض المحافظين بكافة الاختصاصات من جميع الوزارات لتفعيل وسرعة إزالة التعديات فور حدوثها، كما سيتم التنسيق مع وزارة الدفاع لحل كافة القيود المتعلقة بالارتفاع، على أن يتم تسليم تقرير يومى عن الإزالات وتسليمها لوزارة التنمية المحلية لإعلانها للرأى العام.
