سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الرى: مصر دخلت خط الفقر المائى وندرس تجميد غرامات الأرز على الفلاحين .. د. محمد عبدالمطلب: «معندناش مياه معدنية فى مصر والموجودة دى معبأه من الآبار الجوفية»
نقلاً عن اليومى.. أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائى بعد أن أصبح نصيب الفرد 640 متراً مكعبًا متوسط بينما يصل نصيب الفرد طبقًا لمقاييس الأممالمتحدة ألف متر مكعب سنوياً، وأن استمرار تزايد السكان يزيد المشكلة، وقال أن الدولة تضع خطة لتحقيق أقصى استفادة من مواردنا المائية، سواء بتحلية مياه البحر وتطوير الرى ووقف التعديات، وأن الدولة قد نلجأ إلى زراعة محصول الأرز فى دول أخرى مثل جنوب السودان لما يستهلكه من كميات كبيرة من المياه تصل إلى 6000 آلاف متر مكعب للفدان.. إلى نص الحوار: بداية ما تقييمك للوضع المائى فى مصر؟ - مصر دخلت مرحلة الفقر المائى وليس الجفاف المائى، حيث إن متوسط نصيب الفرد العالمى من المياه طبقاً لمقاييس الأممالمتحدة يبلغ ألف متر مكعب فى العام، بينما نصيب الفرد من المياه فى مصر يبلغ 640 متراً مكعباً، كما أن عدد السكان فى تزايد مستمر ولو قسمنا حصتنا المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب على عدد السكان سنجد أننا تجاوزنا خط الفقر المائى بكثير. لكن من الأشياء الجيدة أن مصر تقوم بإعادة استخدام 23 مليار متر مكعب، إضافة إلى حصتنا المائية، وبالتالى نغطى احتياجاتنا المائية، كما أن السد العالى مناسيبه جيدة جداً وبتضافر الجهود والعمل الدؤوب سنحافظ على شريان الحياة وأطمئن الجميع أن مصر لن تعطش أبداً. هذا يعنى أن الوضع المائى فى حالة استقرار نسبى أم أن حصتنا السنوية تحتاج لزيادة؟ - بالطبع نحتاج لأن تزيد حصتنا السنوية فعدد السكان فى تزايد مستمر، فالمياه الموجودة فى حوض النيل كثيرة جداً وعدد سكان الحوض 370 مليون نسمة، فمثلا حوض بحر الغزال يسقط عليه 540 مليار متر مكعب سنويًا لا تتم الاستفادة منها، أى أن المطلوب هو حسن إدارة لتلك الموارد المائية، فى إطار من التعاون لصالح شعوب حوض النيل، خاصة أن المشكلة والخلافات القديمة كانت بين الحكومات والمشكلة فى طريقها للحل. هل هناك خطة لدى الوزارة لتقليل الفاقد من مياه الرى وتحقيق أقصى استفادة؟ - مهما أوجدنا من حلول لابد من زيادة حصتنا من المياه، لكننا سنعمل على تقليص زراعة محصول الأرز والالتزام بالمساحة المقررة التى تحددها الجهات المعنية، فالمساحات الزائدة فى زراعة الأرز تستهلك من 4 إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه، وهذه الكمية من المياه تكفى لزراعة مليون فدان بطرق الرى الحديثة، ومن الممكن أن نقوم باستيراد الأرز ونزرع بدلاً منه نباتات تتحمل الملوحة، وكذلك العمل على استنباط سلالات تتحمل العطش، وتقليل زراعة الموز الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه، وكذلك التلوث فنحن لا يمكننا إعادة استخدام المياه مرة أخرى بسبب التلوث، لأن بعض الترع التى نقوم بإعادة الاستخدام منها يوجد عليها محطات شرب. ما هى خطة الوزارة لتطوير الرى ورفع كفاءة المنشآت المائية؟ - نحن نقوم بالتطوير وإحلال وتجديد شبكة محطات طلمبات الرفع القديمة والتى تزيد على 1000 محطة والتى تمثل القلب النابض لمنظومة الرى المصرى فضلا على إنشاء محطات أخرى جديدة تفى باحتياجات المرحلة الحالية والتنموية ومستمرون رغم الظروف الحالية فى إنشاء القناطر الكبرى الحاكمة فى إدارة المياه فى مصر وكذلك استمرار العمل فى قناطر أسيوط الجديدة وتأهيل قناطر زفتى فضلا على الانتهاء من قناطر العباسى والمنوفى والتوفيقى ومستمرون فى تنفيذ مشروعات الصرف المغطى لتعظيم إنتاجية الأراضى الزراعية كما نقوم حاليا باستغلال المياه الجوفية فى سد العجز المائى فى بعض المساحات بالوادى والدلتا، كما نقوم حاليا بإعداد خطة استراتيجية لرفع حالة الترع والمصارف والطلمبات ونظم الرى وجميع المنشآت المائية وموقف المياه الجوفية فى جميع محافظات مصر لإعداد خطة شاملة للموارد داخل كل محافظة وإيجاد الوسائل المناسبة لتعظيم الاستفادة من المياه السطحية والجوفية أو مياه الصرف الزراعى فضلا على إيجاد قائمة لأولويات الحلول لاحتياجات المواطنين بالمحافظات يتم على أساسها صرف الميزانية المالية السنوية المخصصة للوزارة. هل من الممكن أن تقوم مصر خلال السنوات القادمة باستيراد الأرز والتوقف عن زراعته؟ - محصول الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه والفدان الواحد يستهلك 6000 متر مكعب، وقد نلجأ إلى زراعته فى دول أخرى، فهناك الكثير من المستنقعات فى دولة جنوب السودان قد نزرعه فيها فى إطار علاقات التكامل والتعاون مع دول الحوض. هل سيتم تجميد تحصيل غرامات الأرز وتبديد المياه فى المناطق غير المرخص لها بزراعته هذا العام؟ - هذا قرار سيادى وليس قرار وزير الرى كما أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه وهو محل دراسة حاليا خاصة أنه لا يوجد حتى الآن حصر دقيق للمساحات المزروعة بالمخالفة. هل لدينا مياه تكفى لعمل مشروعات قومية جديدة؟ - كى نخطط بطريقة صحيحة لابد لنا أن نستفيد من المشروعات القائمة، فنحن لسنا دولة غنية كما أن الدول الغنية لا تقوم بإنشاء مشروعات طوال الوقت، فقد بدأنا بترعة السلام فى سيناء وقبل أن ننتهى منها دخلنا فى مشروع توشكى، كما أن الاستثمار الزراعى طويل الأجل ومن مميزاته أنه يعمل على توسيع الرقعة السكنية، فنحن الآن نفكر فى مشروعات جديدة قائمة على المياه الجوفية. ما حقيقة استنزاف إسرائيل للخزان الجوفى المصرى على حدودنا الشرقية؟ - هذا الكلام تم طرحه أكثر من مرة، والمياه التى تذهب لإسرائيل نتيجة الطبيعة الجغرافية وهى كمية ضئيلة جداً، ووزارة الرى لديها الكثير من الآبار على الحدود لاستقطاب أى فواقد، بالإضافة إلى بعض السدود الصغيرة، لكن ما يتردد عن استنزاف الخزان الجوفى غير صحيح، فسرعة تحرك المياه تقدر بحوالى متر واحد فى السنة، والطبيعة الجيولوجية لسيناء تصعب هذا الأمر. هل تم فتح ملفات الفساد الخاصة بالتعديات على نهر النيل؟ - نحن لم نغلقها كى نفتحها، والانتهاكات التى حدثت لنهر النيل خلال السنوات الماضية كانت فى حق كل مواطن، لأن النيل هو شريان الحياة وملك الجميع، والوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات لديها خطة لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية لكننا ننتظر الغطاء الأمنى الكافى، لكن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لا يمكن تنفيذ هذه الإزالات فمن الظلم أن أطلب من وزارة الداخلية أن تترك مهمتها فى إعادة الأمن للقيام بحملات لإزالة التعديات، لكن ما أحب أن أؤكده أن الملف مفتوح ولن يغلق. هناك مخالفات صارخة على نهر النيل حدثت فى عهد مبارك، تم تقنين أوضاعها، فماذا ستفعل حيالها؟ - نحن دولة قانون ولا يمكننى أن أقوم بإزالة هذه المخالفات بدون دراسة الوضع القانونى وسأقوم بتشكيل لجنة قانونية لو انتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ما سيتم على الفور اتخاذ الإجراء فالأمر يحتاج قانونيين لدراسته والفصل فيه. كيف ستواجه الوزارة عمليات التلوث المستمر للمجارى المائية وآبار المياه الجوفية؟ - هناك شبكة رصد تغطى حاليا جميع أراضى الدلتا ولها تقارير دورية تصدر عن نوعية المياه ومدى جودتها أو وجود تلوث فى مصارف الدلتا والترع ونهر النيل، ومن خلال هذه التقارير لا نعيد استخدام إلا المياه الجيدة كما لا يتم عمل خلط للمياه لأى ترع عليها محطات مياه للشرب فضلا على وجود مجلس أعلى لحماية النيل، تم من خلاله عمل قاعدة معلومات عن كل ما يتعلق بالتلوث وأكثر المصارف تلوثاً وأولويات العلاج والتوقيتات الزمنية. هذا يعنى أن المياه المخصصة للشرب التى تخرج من المحطات نقية وآمنة؟ - بالتأكيد آمنة و«أنا بشرب من الحنفية وعندى فلتر فى البيت»، وأؤكد للمواطنين أن نوعية المياه التى تخرج من المحطات أنقى من المياه المعبأة، وبالمناسبة «احنا معندناش مياه معدنية فى مصر»، دى معلومة خاطئة المياه الموجودة دى «اسمها مياه معبأة» بيتم استخراجها من الآبار الجوفية. كيف يمكنكم مواجهة تلوث النيل من الصرف الصناعى؟ - تلوث النيل مشكلة كبيرة جداً لكن الأهم الآن هل نأخذ إجراء أم لا، فأى مصنع جديد قبل أن يحصل على التراخيص مطالب بأن يقيم محطة معالجة للصرف الصناعى، لكن المشكلة أن ضعاف النفوس تكون لديهم محطات ولا يوجد بها مشاكل لكن التكلفة تكون مرتفعة فلا يقومون بتشغيلها، ومشكلة التلوث الصناعى ليست مشكلة حكومة بقدر ما هى مشكلة مجتمعية، فلابد أن يحافظ كل مواطن على مجرى النيل مثلما كان يفعل الفراعنة فى السابق، ولابد لنا أن نتكاتف لحل هذه المشكلة، نحن لدينا مشكلة مجتمعية فى التعامل مع هذه القضية، وبالطبع لدينا حصر كامل بكافة المخلفات والتعديات. لماذا لا تقوم وزارة الرى بعمل حملات فى وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بخطورة تلوث نهر النيل؟ - نقوم بعمل حملات توعية لكن التكلفة المادية مرتفعة ولا يمكننا أن نقوم بها فى كافة وسائل الإعلام، التوعية تحتاج للاستمرار حتى نجد استجابة من المواطنين، فقد خاطبنا وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم بالعمل على قضية التوعية والمحافظة على المياه، لكن المشكلة أنالمواطن مطمئن «طول ما بيفتح الحنفية ويلاقى ميه». ما هو الإجراء الذى سيتم اتخاذه ضد المصانع التى لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية ومستمرة فى صرف مخلفاتها فى نهر النيل؟ - قريبًا سيكون هناك حملة كبيرة لإجبار هذه المصانع على توفيق وتقنين أوضاعها أو غلقها. هناك شكاوى كثيرة من إهدار المياه فى المنتجعات السياحية فى الساحل الشمالى؟ - القوات المسلحة أنشأت محطة لتحلية المياه فى مرسى مطروح إلى جانب محطات أخرى وهذه المحطات تكفى سكان المحافظة من المياه، كما أن الشركة القابضة تقوم بإنشاء محطات أخرى، حيث إن استراتيجية الدولة تتجه نحو إقامة محطات تحلية فى جميع المحافظات الساحلية، أما عن قرى الساحل الشمالى فالقانون يلزم جميع القرى بإقامة محطات تحلية خاصة بها لإعادة استخدام المياه، وسوف ننفذ ذلك، وأحب أن أطمئن المواطنين أننا لا نفرط فى مياه الغلابة لقرى الساحل الشمالى، وسبق أن قطعنا المياه التى تذهب لرى ملاعب الجولف فى هذه القرى. ما هى تطورات ملف حوض النيل والاتفاقية الإطارية؟ - لا يوجد لدينا جديد فى هذا الملف فنحن أمام ثوابت ولا يمكن لنا أن نغيرها وما حدث ماض وعلينا أن ننظر للمستقبل ونقيم الأمور على قدرها وهذا هو الواقع وعلينا أن نتفق أننا دول حوض واحد والمستقبل سيكون لعلاقات الصداقة والتعاون المشترك. هل من الممكن أن توقع مصر على الاتفاقية الإطارية والتنازل عن تحفظاتها السابقة؟ - لا يمكن لنا أن نوقع عليها وعلينا البحث عن حلول ووضع رؤية مشتركة، فمشكلتنا ليست فنية وإنما هى مشكلة سياسية وهناك تعاون فنى مع عدد من دول حوض النيل مثل أوغندا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا. ماذا عن الاجتماع الاستثنائى لدول الحوض الذى تأجل أكثر من مرة ولم يعقد حتى الآن لمناقشة اتفاقية عنتيبى؟ - حتى لو تم عقد الاجتماع، هل هناك طرح جديد؟، إذن لابد من تجهيز المناخ والإطار السياسى حتى يمكننا التوصل إلى حل فأنا ضد مبدأ المشاركة طالما لم يجد جديد أو طرح حل للمسألة. ماذا عن اللجنة الثلاثية لتقييم السد الإثيوبى؟ - تلقينا اقتراحًا من السودان، بتحديد موعد لعقد الاجتماع فى 20 أكتوبر المقبل، وننسق مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون مع حوض النيل للتواصل مع إثيوبيا والسودان لعقد الاجتماع وبحث الآثار السلبية للسد ووضع آليات للحد منها، فالخبراء المصريون انتهوا من وضع رؤيتهم فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية.
