سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليوم السابع تواصل الانفراد بنشر تحقيقات فساد القصور الرئاسية..مبارك يمتنع عن الإجابة على 158 سؤالا..وعلاء: مش متذكر من أملاكى غير فيلا التجمع ..وجمال: الفيلا اللى سكنّا فيها ملك المخابرات العامة
فى الأسبوع الماضى استدعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول الشهود الأربعة «الأهم» فى قضية قصور الرئاسة، وهم عمرو خضر ومحيى الدين فرهود وعبدالحكيم منصور ونجدة أحمد حسن. وباشر التحقيق محمد البرلسى رئيس النيابة وأصروا على كل أقوالهم التى أدلوا بها أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأكدوا أنهم كانوا حسنى النية ينفذون أوامر رؤسائهم، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بدون ضمانات، وأضافت النيابة للمتهمين الأول والثانى تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بالإضافة إلى الاستيلاء والتزوير وتعكف النيابة الآن على دراسة أوراق التحقيقات والتأكد من ضرورة ضم متهمين جدد من عدمه تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى. «اليوم السابع» تواصل نشر نص التحقيقات الخاصة بالقضية بعد نشر أقوال عمرو خضر السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق الذى كشف أدق التفاصيل لإهدار أموال الدولة على ممتلكات أفراد أسرة الرئيس الأسبق... السطور التالية تحلل أقوال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالإضافة إلى تفاصيل التحريات التى أجراها ضابط الرقابة الإدارية معتصم فتحى والمهندس شفيق البنا الذى دخل قصر الرئاسة منذ 6 أكتوبر 1973 وحتى 2001 وكان مسؤولا عن كل طلبات أفراد أسرة الرئيس وأقوال محيى الدين فرهود مدير الإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية. أكثر من 158 سؤالا امتنع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الإجابة عنها، وأبدى منذ اللحظة الأولى من بدء التحقيقات امتناعه عن مجرد الإدلاء ببياناته وظل صامتاً على سريره بالدور الثانى فى الغرفة رقم 201 بمبنى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، وأعلن للمحقق أنه مصر على امتناعه عن الإجابة عن أى سؤال، وأثناء تلاوة الأسئلة واستمرار مبارك فى رفض الإجابة دوّن المحقق ملحوظة تلقيه مكالمة هاتفية من المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق تخبره بأنه صدر قرار بحبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك من قبل جهاز الكسب غير المشروع على ذمة القضية رقم 22 سرى لسنة 2011 تحقيقات كسب غير المشروع رسمى. الغريب أن المحقق أحمد رشدى وكيل نيابة أمن الدولة العليا اصطحب معه زميله أحمد حبيب، وكانت هناك ملحوظة مدونة بذلك فى محضر التحقيق. علاء محمد حسنى السيد مبارك 52 سنة، رجل أعمال، سأله المحقق ما علاقتك بالرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك؟ فأجاب هو والدى!!!.. علاء اقتصرت إجاباته فى الاتهامات الموجهة له من تزوير واستيلاء على المال العام فى جملة واحدة «محصلش»، وقال علاء إنه يمتلك الفيلا رقم 161 بمرتفعات القطامية بالتجمع الخامس - أرض الجولف، والمكتب الكائن ب9 شارع السعادة وتحته على طول فيه شقة منهما ملكى. الأخرى ملك شقيقى جمال، أما الفيلا رقم 212 بمنطقة أرض الجولف بشرم الشيخ فهى ملكى، وأمتلك شقة بالدور 11 بالعقار رقم 14 شارع نهرو، أما مزرعة أحمد عرابى فهناك عشرون فدانًا ملكى وشقيقى جمال مبارك، واشترينا هناك خمسة أفدنة مملوكة لى، أما مزرعة بلبيس واسمها جمعية أبناء الطيارين مملوكة لى ولجمال شقيقى، ومساحتها تقريبًا أربعين فدانًا. وأكد أنه غير متذكر أى ممتلكات أخرى، ونفى علاء مبارك كل المعلومات التى أدلى بها عمرو خضر فى التحقيقات، وأنه لم يعطه أى تعليمات بتنفيذ أى إنشاءات، وأن كل المستخلصات كانت تسدد لشركة المقاولون العرب، وبتاريخ 22 أبريل 2013 فتح محضر التحقيق لاستكمال استجواب علاء مبارك إلا أنه ثبت مرضه وعدم قدرته على الاستجواب. وأكد طبيب السجن تامر خشبة معاناة علاء مبارك من حالة دوخة والشعور الزائد بضربات القلب، والغثيان، وعدم اتزانه، وأنه يحتاج إلى راحة لحين عمل الفحوصات اللازمة الاطمئنان على حالته، ولا يستطيع الخروج إلى النيابة بهذه الحالة، ومقياس الضغط وجد أنه 80/110 والنبض 72 نبضة بالدقيقة. جمال محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة أعمال حرة.. مثل أمام المحقق وكان غير والده أغلب إجاباته اقتصرت على جملة واحدة «هذا الاتهام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، فأنا ليس لدى أى تعامل مالى بشكل مباشر أو غير مباشر بأى موظفين عموم فى شأن هذا الاتهام الموجه لى وتعاملى فيما يخص إنشاءات أو توريدات فى عقارات ملك لى أو لأى من أفراد أسرتى كان يتم فى شكل تسديد مستخلصات من شركة المقاولين العرب وأحد مقاولى الباطن لديها أو أحد الموردين من خلالها أما فيما يخص ما تم ذكره فى الاتهام الموجه لى عن ادعاء بارتباطه بتزويرى فى مستخلصات أعمال أنى ليس لدى علم أو دخل فى هذا الشأن». وقال جمال فى التحقيقات أنه تخرج فى الجامعة الأمريكية تخصص إدارة أعمال وعلوم اقتصاد والتحق بالعمل بالقطاع المصرفى داخل مصر وفى الخارج لمدة أحد عشر عاما تقريباً، واتجه بعد ذلك إلى العمل المهنى الحر فى مجال الاستشارات المالية أثناء إقامته بالخارج التى امتدت لما يقترب من ثلاثة عشر عاما، وعاد بعدها إلى مصر وانحصر عمله المهنى منذ عودته فى مصر كرئيس فى مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى مجال الاستثمار وهى شركة هيرمس للاستثمار المباشر، هذا بالإضافة إلى العمل العام والاجتماعى سواء من خلال عضويته فى مجلس إدارة بعض الجمعيات الأهلية أو عضويته فى الحزب الوطنى، وعندما سئل عن أقوال عمرو خضر السكرتير الخاص برئاسة الجمهورية ذكر جمال عمرو خضر لم يكن سكرتيراً خاصاً برئاسة الجمهورية وإن مكتب السكرتارية الخاصة بالرئيس معروف فقد يكون هذا مسمى مجازيا يستخدمه عمرو خضر، وحسب علمى هو مسؤول لمتابعة الصيانة بمقر إقامة رئيس الجمهورية، وذكر جمال أنه هو وعلاء يمتلكان قطعة أرض فضاء بدون مبان بشارع حليم أبوسيف رقمها 14، أما مقر الإقامة وهو الفيلا الكائنة 15 شارع حليم أبوسيف فهذه ملك الدولة وإقامتى فيها وإقامة والدى ووالدتى كانت وفق طبيعة عمله كرئيس للجمهورية وحتى بعد تركه لمنصبه فإن إقامة والدتى فيها طبقاً للقانون الذى يلزم جهات الدولة بتوفير مكان آمن لإقامتها. وبمواجهته بامتلاك والدته لهذه الفيلا نفى جمال ذلك وأكد أن هذا العقار ملك للدولة وتحديداً المخابرات العامة أو إحدى شركاتها، وكان المقر الخاص بإقامة رئيس الجمهورية وكذلك كان مقرا لوالدى وأسرته حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية، وهذا المقر لازال تسكنه والدتى طبقاً للموقف القانونى الذى سيقدمه المحامى فى مذكرته. شفيق محمود على البنا 64 سنة وكيل وزارة برئاسة الجمهورية سابقًا.. تخرج فى كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1971، والتحق بالكلية الفنية العسكرية، وتخرج فيها فى فبراير 1972 كملازم أول مهندس وعمل بالقوات المسلحة حتى تاريخ 1973/10/6 تم انتدابه للعمل برئاسة الجمهورية وشغل منصب مدير إدارة هندسة قصور شرق القاهرة، وفى عام 1975 رقى إلى رتبة رائد مهندس وصدر قرار جمهورى بنقله إلى رئاسة الجمهورية، وتم نقله إلى مدير إدارة الإنشاءات بمكتب نائب رئيس الجمهورية وتدرج وظيفيًا حتى وصل إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والإدارية، حيث عمل مسؤولًا عن الشؤون الفنية لمقار رئيس الجمهورية وأسرته منذ عام 1990 وحتى 18/11/2000... البنا ذكر فى تحقيقات النيابة التى سئل فيها على سبيل الاستدلال أن التكليفات التى كانت تصدر له من سوزان مبارك وجمال وعلاء مبارك تتم بعلم من رئيس الجمهورية ولا تتم إلا بموافقة حسنى مبارك وأحيانا كان يرفض وأحيانًا يوافق، وأكد البنا أن طلبات كل أفراد الأسرة كانت لابد أن تأخذ الموافقة من الرئيس، وذكر البنا أنه خلال الفترة من 1990 وحتى 2000 تم صرف ما يقرب من 50 مليون جنيه. وتم صرفها من ميزانية مراكز الاتصالات التى بدأت ب 10 ملايين خلال عام 1990، ووصلت إلى 30 مليون جنيه فى عام 2000، وأضاف البنا أن مكتب علاء وجمال بشارع السعادة بلغت تكاليفه 30 مليون جنيه، وعلاء مبارك هو الذى أصدر التعليمات بشأن هذا المكتب، أما بالنسبة للشقة التى تزوج بها علاء فى شارع نهرو فكانت تصدر تعليمات تشطيبها من سوزان مبارك، وقامت وقتها باستئذان الرئيس مبارك، وبلغت قيمة التكاليف 5 ملايين جنيه كما قال شفيق البنا إن تركيب خط المياه لمزرعة علاء مبارك تكلف 20 ألف جنيه، وقام بالإشراف على تركيبه، وكما أنه صدر قرار وزارى من محمد إبراهيم سليمان لسليمان عامر لتركيب حمام سباحة مغطى بمقر إقامة الرئيس، إلا أن القرار صدر بتنفيذ أعمال فى مراكز الاتصالات، وتمت تسوية المبلغ بين وزارة الإسكان وسليمان عامر. نقلاً عن العدد اليومى..