دفع الرئيس السودانى عمر حسن البشير، بقوات الجيش لمواجهة المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف ضده، بعد أن كتب قرار نهاية عهده بنفس القلم الذى وقع به قرار رفع الدعم عن الوقود، الأمر الذى يهدده الآن باللحاق برفاقه المخلوعين فى مصر حسنى مبارك ومحمد مرسى ودول الربيع العربى، وبدلا من أن يتفادى البشير الوقوع فى نفس أخطاء الرؤساء المطاح بهم، سعت أجهزة دولته لقمع الإعلام وتوجيهه لوصف المشهد السودانى كما يراه نظامه. وعقب اشتداد المواجهات بين قوات أمن نظام البشير والمتظاهرين فى الخرطوم وعدد من المدن السودانية كشف مدير مستشفى "أم درمان" فى تصريحات لها نقلتها صفحات التواصل الاجتماعى السودانية على "الفيس بوك"، أن عدد الجثث وصل ل21 جثة وأكثر من 59 مصابا بالرصاص بينهم حالات حرجة جدا. فيما تجمع العشرات من المواطنين السودانيين بالقاهرة حول سفارة السودان حاملين أعلام السودان، ورددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام والبشير باطل والكيزان باطل ويا بوليس اقلع بوتك أوعى شرف الثورة يفوتك". ومن جهة أخرى، دعت شبكة الصحفيين السودانيين، وهى كيان مستقل موازٍ لاتحاد الصحفيين الذى تقول الشبكة أنه "مسيطر عليه من قبل منسوبى الحزب الحاكم"، دعت من جهتها إلى الإضراب عن العمل ابتداء من الخميس. وفى بيان لها، وزع على وسائل الإعلام المحلية، وجهت الشبكة انتقادات عنيفة للحكومة والهجمة الأمنية التى وصفتها ب"الشرسة" على حرية التعبير، من خلال استدعاء المذيعين والصحفيين إلى مبانى جهاز الأمن وتهديده، وإيقاف آخرين عن الكتابة". وقالت أنها "ظلت تتابع عن كثب وبقلق بالغ، استمرار محاولات السلطات الأمنية التضييق على حرية التعبير والنشر بالبلاد"، عبر سلسلة إجراءات "معيبة" و"مهينة" لرسالة المهنة الصحفية "التى تقوم على حرية النشر." وعلى خطى الأجهزة المطاح بها فى الربيع العربى، عقد جهاز الأمن والمخابرات اجتماعا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف ومدراء أجهزة إعلامية مختلفة، طالبهم فيه بتحويل الخطاب الإعلامى إلى خطاب أزمة، مع عدم تناول أخبار المظاهرات إلا عبر البيانات الرسمية. وبحسب ما ذكرته شبكة "سودانيات" الإلكترونية، صرح صحفيون بأن الجهاز طلب من رؤساء تحرير الصحف عدم استخدام كلمة متظاهرين والاستعاضة عنها ب"مخربين"، فيما احتجز جهاز الأمن الثلاثاء الماضى، المذيعة بإذاعة "المساء" الخاصة، سلافة أحمد أبو ضفيرة، على خلفية تقديمها لبرنامج على الهواء وصفت فيه تعامل الشرطة مع المتظاهرين بالقمعى، وذلك قبل أن يطلق سراحها. ووفقاً لما ذكرته شبكة سودانيات الإلكترونية، فإن جهاز الأمن والمخابرات، أوقف أمس الأربعاء صدور صحيفة "السودانى" (خاصة) إلى أجل غير مسمى، فيما تم استدعاء مراسل قناة "سكاى نيوز عربية" طارق التجانى، على خلفية تناول القناة التى تبث من أبو ظبى بالإمارات للمظاهرات، حسبما ذكر موقع "سودان تربيون" الإخبارى المستقل. من جانبه، قرر محجوب محمد صالح، عميد الصحفيين السودانيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة "الأيام" (يومية سياسية مستقلة)، تعليق صدورها لأجل غير مسمى، احتجاجاً على ما أسماها ب"التوجيهات الأمنية" للصحافة، وفقا لما ذكره أحد الصحفيين العاملين فى الصحيفة لموقع "سودان تربيون". إلى ذلك، دعت حركة "العدل والمساواة" المعارضة فى السودان، الشعب، إلى مواصلة الاحتجاجات حتى "إسقاط النظام"، معتبرة أن "ساعة رحيل الرئيس السودانى عمر البشير وزمرته قد حانت". وقال الأمين السياسى للحركة سليمان صندل حقار، فى تصريحات صحفية مساء الأربعاء نقلتها وسائل إعلام محلية، أن حركته تدعو كافة جماهير الشعب السودانى "للخروج والتظاهر والعصيان المدنى الشامل" حتى إسقاط نظام "المؤتمر الوطنى" (الحزب الحاكم فى السودان). من جهته، دعا الأمين السياسى لحركة "العدل والمساواة" عناصر القوات المسلحة والشرطة إلى "الوقوف والانحياز للشعب فى ثورته ضد الظلم والقهر والدكتاتورية"، مشيرا إلى أن بقاء السودان موحداً "مرهون بزوال نظام المؤتمر الوطنى"، بحسب قوله. وتشهد عدة مناطق بالسودان، منذ الاثنين الماضى، احتجاجات شعبية، جراء قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصاُ على الأقل وإحراق نحو 20 محطة وقود، وإصابة عدد آخر بحسب مصادر فى المعارضة السودانية. وعلى خلفية الاحتجاجات، قررت وزارة التربية والتعليم فى ولاية الخرطوم تعليق الدراسة بمدارس الولاية اعتبارا من أمس الأربعاء وحتى الأحد القادم. من جانبه، قال حسن الترابى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى فى اللقاء الإسبوعى لحزبه مساء الأربعاء تعليقا على الاحتجاجات إن "الغاضب عندما يخرج متظاهرا لا ينتبه لما يحرقه.. فهو يريد من الإعلام أن يرفع شأن قضيته، والإعلام ينشر صور الخراب والحريق أكثر". وأضاف أن "الناس لا تحس (تشعر) إلا بما يلمس جيبها ومعيشة أبنائها". وفى السياق نفسه، اتهم وزير الإعلام السودانى والمتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال، المحتجين فى بلاده ب"تخريب وحرق منشآت عامة وخاصة"، مشيراً إلى أن هناك توجيهات صدرت للجيش للتحرك لحماية المنشآت الحكومية العامَّة ومحطات الوقود. يأتى ذلك فى الوقت الذى تعهَّد على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السودانى، بأن تُواجِه الحكومة ما وصفه ب"الانفلات" وفق القانون، فى إشارة إلى الاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ أيام إثر قرار برفع أسعار المحروقات. وأضاف عثمان، مدافعا عن قرار حكومته رفع الدعم عن المحروقات، "الحكومة التى تعجز عن القرار السليم وتتراجع أمام ميزان العدالة فى الخدمات غير جديرة بالبقاء"، وتابع: "إجراءاتنا مهما شابها شىء من الخطأ، فهى تهدف لعزة الوطن ورفعة شأنه"، حسب قوله. ويشهد السودان انقطاعا فى خدمات الإنترنت منذ أمس، بحسب شهادات من أهالى فى الأحياء التى تشهد احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.
