أكد المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، أن مدينة المنصورة الجديدة المزمع إقامتها على ساحل البحر المتوسط بمحافظة الدقهلية يعد مشروعاً قوميا وقطباً تنموياً شاملاً يتم تنفيذه باستغلال المزايا الطبيعية، والموارد المتاحة بالمنطقة، ويحد من الامتداد العمرانى على الأراضى الزراعية الخصبة، حيث أنها المتنفس الوحيد للمحافظة، كما يحد من التكدس السكانى، ويراعى كافة الاشتراطات البيئية، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة بإنشاء عدد من المجمعات الخدمية المتميزة فى كافة المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية لخدمة المدينة والمناطق المجاورة. جاء ذلك خلال المؤتمر الثانى الذى عقد بديوان عام محافظة الدقهلية برئاسة محافظ الدقهلية، وبحضور وكيل أول الوزارة السكرتير العام اللواء أحمد صالح الادكاوى، ومسئولى (حماية الشواطئ- جهاز شئون البيئة – معهد بحوث الشواطئ- التخطيط العمرانى – خبراء التخطيط والاستثمار بجامعتى القاهرةوالمنصورة) لمناقشة واستعراض ملف مشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة التى ستقام على مساحة 9400 فدان بطول 20 كم على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مصيف جمصة السياحى، وكذا الطريق الدولى الساحلى ومينائى دمياط وبورسعيد. وأكد المؤتمر، خلال مناقشته للمشروع، على ضرورة البدء بإعداد دراسة إستراتيجية للأثر البيئى لإنشاء المدينة، تتضمن أربع خطط شاملة تشمل (خطة إستراتيجية لإدارة الشريط الساحلى – خطة إستراتيجية لإدارة المياه – خطة إستراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية – خطة إستراتيجية لإدارة المنشآت والمبانى). يشار إلى أن الدراسات التى تمت بشأن المشروع من قبل المختصين أكدت على أن المنطقة المزمع إقامة المدينة بها هى منطقة آمنة لا تتأثر بالتغيرات المناخية والعوامل البيئية، فضلاً عن أنها منطقة ترسيب وليست منطقة تآكل. يذكر أن المؤتمر الأول الذى ناقش مشروع إنشاء المدينة تم عقده فى مايو الماضى، برئاسة وكيل أول الوزارة السكرتير العام، وبمشاركة كافة الأجهزة والجهات المعنية. وأكد محافظ الدقهلية، أن المدينة ستكون قطباً تنموياً هاماً يسهم فى تنمية ورفع مستوى المعيشة لسكان المنطقة، من خلال إتاحة فرص كبيرة لتدفق الاستثمارات بمختلف أنواعها من خلال مشروعات (الخدمات- الإسكان- السياحة- التعليم- الترفيه- المتنزهات) فضلاً عن مراكز صناعات عالية التقنية ومراكز المال والأعمال، بالإضافة إلى المجمعات الرياضية والطبية.
