طالب ممثلون عن حملة "امنع معونة"، لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بإضافة مادة تجرّم التطبيع مع إسرائيل، موضّحين أن هناك سابقة تشريعية فعلا لذلك من قانون الجنسية، والتى تنص "أنه يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اتصف بالصهيونية فى أى وقت من الأوقات". وأكد ممثلو الحملة، وهم؛ محمد شرف منسق الحملة، ومحمد فاروق التحفة مسئول الاتصال السياسى، وتيسير كمال مسئول التوعية، أن التحجج بتعارض إضافة هذه المادة الدستورية مع أى معاهدة أو التزام دولى لا محل له، لأن الدستور هو القانون الأعلى فى الدولة، ولا يجب الالتزام بالمعاهدات السابقة عند كتابته، ولكن يتم النظر فى المعاهدات لكى لا تتعارض مع أحكام الدستور.