التاريخ دائمًا يعيد نفسه فى صور مختلفة ولكن مكررة، والأزمات دائمًا ما تظهر معدن الرجال، فى أوقات الحروب والصراعات الداخلية والفوضى؛ نتيجة الثورات، تنشأ الأزمات الاقتصادية التى تطول الغنى والفقير، ويتأثر بها المواطن البسيط بشكل حاد، ويحتاج فيها إلى تدخل الدولة بأجهزتها وإمكانياتها ؛ لرفع المعاناة عن كاهله. وما تسعى الحكومة المصرية إليه من محاولة فرض التسعيرة الجبرية على السلع الرئيسية، هو حل ناجز لغلاء الأسعار، ويعطى المواطن الإحساس بأن الدولة تشاركه همومه ومشكلاته، ومحاولة من الدولة لسد الفجوة بين دخل الفرد وأسعار السلع والمنتجات الضرورية. وأهم من تلك التسعيرة الجبرية، هو الجهاز الرقابى الذى سيشرف على تنفيذ هذا القرار، لأن التسعيرة الجبرية هجرها السوق المصرى منذ زمن بعيد؛ منذ تطبيق سياسة العرض والطلب ولكن مصر تمر بظروف استثنائية منذ ثورة 25 يناير، حيث تأثرت دخول كثير من المواطنين، واتجهت كثير من المؤسسات إلى تقليل حجم العمالة بها، وتأثر قطاع السياحة بشكل كبير، حيث ما زال الأمن المصرى يحاول استعادة عافيته، وبسط سيطرته على الشارع المصرى، حيث يعد مؤشرًا، لتشجيع حركة السياحة والاستثمار، وتحريك عجلة الإنتاج؛ للتقليل من حجم البطالة. قد لا يسعد قرار التسعيرة الجبرية الكثير من التجار، ولكن عليهم أن يتذكروا أنهم مصريون، ولهم دور كبير فى التخفيف عن كاهل المواطن المصرى، وتقليل هامش الربح، فما زلنا نقول إن المجتمع المصرى يمر بظروف استثنائية, الكل مطالب بتحمل مسئولياته، كل فى موقعه. وإذا كانت الحكومة قد أعطت للتجار والمنتجين مهلة لخفض أسعار السلع والمنتجات وتحديد هامش ربح مناسب وعادل، وإذا لم يحدث ذلك خلال مهلة محددة، سوف تطبق التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية لفترة محدودة. أرجو من الحكومة أن تدعم قطاع المجمعات الاستهلاكية، التى يمكن أن تساهم فى محاربة جشع التجار، وأن تطرح بها السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، والتى تكبد المواطن العبء الأكبر فى المصاريف اليومية، ربما يشعر رجل الشارع أن الدولة تشعر به وتعيش أزماته، وتحاول أن تساهم فى إحداث الانفراجة التى تبعث على الأمل والتفاؤل.
