قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أموال التأمينات التى يتم استثمارها فى أسهم بالبورصة المصرية "آمنة" وتدار بطريقة احترافية، كما أنها تحقق أرباحاً بالبورصة. وقال سامى فى تصريحات ل"اليوم السابع" تعليقاً على تصريحات وزير التضامن بأنه يجرى استرداد أموال التأمينات بعد خسائرها فى البورصة، حيث تبلغ تلك الأموال مليار جنيه وقد تعرضت لخسارة خمسمائة مليون جنيه، أن مسئولية الهيئة العامة للرقابة المالية ليس فقط عن سلامة وانتظام الأسواق ولكن أيضاً عن تنميتها وتوعية المتعاملين بها وذلك وفقاً لقانون تأسيسها رقم 10 لسنة 2009. وأضاف: "أود التأكيد كرئيس للهيئة على أن الأرقام المذكورة بعيدة عن الصواب، فأموال صناديق التأمينات المستثمرة فى البورصة من خلال عدد من مديرى المحافظ المؤهلين تفوق هذا المبلغ بكثير وهى تدار على أسس احترافية بحتة وفقاً لدراسات وافية للسوق ولكل ورقة مالية، والأهم هو أن قياس عائد الاستثمار من أرباح رأسمالية وتوزيعات أسهم يكون على فترة ممتدة، لاسيما وأن الأمد الاستثمارى لصناديق الاستثمار طويل الأجل، ومن ثم فإن التصوير الموضوعى يكون بتقديم متوسط العائد السنوى لمحافظ الصناديق المشار إليها منذ بدء تكوينها فى البورصة. وعلى الرغم من ذلك فالمحافظ الجديدة التى أسندتها صناديق التأمينات فى مطلع عام 2013 حققت أرباحاً ومنها من جاوز صعوداً المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية. وأضاف أنه من المتعارف عليه فى مختلف أرجاء العالم، ومصر ليست استثناء، أن جزء من أموال صناديق التقاعد توجه للاستثمار المدروس فى الأسهم وغيرها من الأوراق المالية مثل السندات ووثائق استثمار الصناديق وما إلى ذلك، فهى وإن كانت أعلى نسبياً من حيث المخاطر من أدوات الدين الحكومية إلا أنها تستهدف تحقيق عوائد أعلى تصب لمصلحة المشتركين فى صناديق التقاعد على المديين المتوسط والطويل، بل وكثير من صناديق التقاعد الكبرى فى العالم تستثمر فى بورصات مالية أجنبية ومن ضمنها البورصة المصرية سعياً لتعظيم العائد وتنويع محفظتها الاستثمارية. وأشار إلى إن منطقة اليورو فى أوروبا على سبيل المثال فيصل إجمالى الأموال بصناديق التقاعد 1.35 تريليون يورو يتم استثارها 41% وثائق صناديق استثمار و11% أسهم، و21.4% أوراق مالية أخرى، 15% ودائع مصرفية، و 11.6% أخرى. وأضاف إن صناديق التقاعد تعد من أعمدة الاستثمار المؤسسى التى تعول عليها الأسواق المالية فى العالم لتمويل الاستثمارات ومن ثم دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أنه لا يصح تناول موضوعات اقتصادية حيوية مثل التى نحن يصددها بطريقة غير مدروسة وبعيداً عن استطلاع رأى الخبراء والمختصين وبدون النظر فى تبعاتها لاسيما على الرأى العام، خاصة ومصر تحشد لاستعادة عافية اقتصادها ومن أهم مقوماته سوق المال.
