قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصرى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق معدل نمو 3.5% نهاية العام الجارى 2013- 2014 رغم الظروف السياسية التى تمر بها البلاد. وأضاف صالح، فى تصريحات خاصة للأناضول، قبيل سفره اليوم لمدينة نيويوركالأمريكية، للمشاركة فى مؤتمر يعقد حول الاقتصاد المصرى "نعمل على تحقيق هذا المعدل من خلال عدة آليات، أبرزها تشجيع الاستثمارات المحلية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية خاصة من الدول الداعمة لمصر حالى، ومنها السعودية والإمارات والكويت". ويعقد فى نيويورك على مدى ثلاثة أيام أول مؤتمر دولى لمناقشة تحديات الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد 30 يونيو وكيفية التغلب عليها، وكان من المقرر أن يشارك فى هذا المؤتمر عدلى منصور الرئيس المصرى المؤقت إلا أنه اعتذر، وكلف زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة نيابة عنه. وردا على سؤال لوكالة الأناضول حول كيفية تحقيق مصر معدل نمو 3.5% فى ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد عقب 30 يونيو، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والوضع الأمنى قال صالح " لدينا خطة تحفير اقتصادى تعتزم الحكومة تطبيقها بقيمة 22 مليار جنيه، ونستهدف كذلك ضخ استثمارات خلال العام المالى الحالى بقيمة 290 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بقيمة 120 مليار جنيه، و170 مليار جنيه من القطاع الخاص". ويواجه الاقتصاد المصرى مشاكل عدة منذ عزل الجيش المصرى محمد مرسى من منصبه يوم 3 يوليو الماضى وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وطالت هذه المشاكل موارد البلاد من النقد الأجنبى، وعلى رأسها السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات والتحويلات الخارجية. وأضاف وزير الاستثمار المصرى "نستهدف كذلك جذب استثمارات من منطقة الشرق الأقصى التى لديها اهتماما متزايدا بفرص الاستثمار فى مصر". وكانت شركات من الصين والهند وماليزيا قد أعلنت بداية العام الجارى عزمها ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس، إلا أنها لم تتخذ خطوات تنفيذية بعد. ونما اقتصاد مصر 2.2% فى السنة المالية الحالية 2012-2013 المنتهية فى 30 يونيو دون تغير عن السنة السابقة. وقال أشرف العربى وزير التخطيط المصرى، يوم 26 أغسطس، إنه سيتم ضخ استثمارات حكومية خلال العام الحالى تبلغ 120 مليار جنيه وتمول من الخزانة العامة للدولة أو من بنك الاستثمار القومى، وأنه سيتم ضخ الاستثمارات فى خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى".
