أصدر اتحاد عمال مصر الحر، عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارته بمدينة العامرية بالإسكندرية برئاسة على البدرى، بيانا طالب فيه الحكومة بالعمل على الانتهاء من إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمعاشات، وذلك تماشياً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، بعد إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة. وصرح على البدرى، بأن إقرار الحد الأدنى للأجور لجزء من العمالة دون الأخرى قد يضر بسوق العمل ويحدث مشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال أكثر من مشاكل عدم إقرار الحد الأدنى للجميع نهائياً، وأن عدم إقرار الحد الأقصى للأجور، واستخدامه لتمويل الحد الأدنى، سيزيد من فقر العمال لاعتماد الدولة على تمويل الحد الأدنى للعاملين بها، البالغ تكلفته 12 مليار جنيه فى السنة من الموازنة العامة. وطالب "البدرى" ممثلى أصحاب الأعمال بعدم التعنت فى الحقوق العمالية، وتذكر أن هؤلاء العمال هم من جعلوا منهم أصحاب أعمال بالعرق والجهد المبذول، وأن توفير الحياة الكريمة للعامل ستعود بالفائدة على عطائه وجهده لصالح أصحاب الأعمال. وقال "البدرى" إن المتقاضين للمعاشات وضعهم أسوأ من الجميع، ويجب النظر فى الحد الأدنى للمعاشات بأسرع ما يكون، فلا يعقل أن نتكلم فى حد أدنى للتعيين 1200 جنيه وهناك من يتقاضى معاشا يقل عن 300 جنيه، ونتكلم عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. وطالب "البدرى" الحكومة بالشفافية فى عرض كل ما يتعلق بمفاوضاتهم مع ممثلى أصحاب الأعمال لإقرار الحد الأدنى.
