كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن القانون الخاص بالصكوك الإسلامية صدر منذ عدة شهور، بينما اللائحة الخاصة به لم تصدر بعد، ولذلك لا يمكن تفعيله الآن، ومن غير المناسب أن يتم تناوله الآن، خاصة أنه مرتبط بنظام سقط، ومن الممكن أن تتم إعادة النظر وتعديل القانون الخاص له بما يتناسب مع المرحلة، وأكد سامى فى حوار مع «اليوم السابع» أنه سيتم العمل على استكمال الهيكل التنظيمى لهيئة الرقابة المالية وتفعيل برامج التدريب وتطوير نظم المعلومات المساندة لأهميتها فى الإسراع من إجراءات وتعاملات الهيئة. وأضاف أن الاختصاصات التى من الممكن أن تمنحها للهيئة والتى لا تؤثر على دورها هى التعامل فى أسهم الخزينة وتقسيم الأسهم والإفصاح وتحريك الدعاوى القضائية والتصالح بعد ثبوت المخالفة على الشركات وتسليم القوائم المالية، مضيفا: «تقوم الهيئة حاليا بمراجعة عمل صناديق المؤشرات وما يتطلبه من تعديل فى قرار سابق، وجار خلال الفترة الحالية بحث وضع تلك الصناديق من الناحية القانونية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة». وعن سوق السندات أكد أنه العنصر الغائب بالبورصة ولابد من وجود سوق نشط له لأنه هو المصدر الأكبر لخزانة الدولة وينوب عنها البنك المركزى وسيتم التشاور مع البنك المركزى ووزارة المالية ليتم تداوله بالبورصة لتنشيط تلك السوق، من خلال البحث عن آليات مناسبة له لما له من أهمية كبيرة على المنظومة بأكملها. وهل هناك تحديات واجهتها الهيئة فى عمليات دمج الأنشطة السابقة؟ - الهيئة تعانى من مشاكل ناجمة عن توزيع الهيئة على عدة مواقع واندماج العاملين من بيئات عمل ونظم وأدوات واتجاهات مختلفة، والهيئة تقوم بعمل انصهار كامل لهذه البيئات لتلبية تطلعات السوق بدون التفريط فى مسؤوليتنا كرقيب، إضافة إلى محاولة مواكبة المستحدثات العالمية والعمل على الإلحاق بها، إضافة إلى شكاوى المتعاملين من بطء اتخاذ بعض القرارات، ويأتى التأخير نتيجة لضيق المكان وتكدس العاملين وعدم توافر النظم المعلومات الحديثة والأرشيفية لاستعادة المستندات مرة أخرى، والهيئة تحاول جاهدة العمل على حل هذه المشكلة من خلال الاهتمام بالتدريب وتنمية مهارات العاملين، وهذا ليس عذرا، ولكنه التحدى الأكبر أمام الهيئة أو مجلس إدراتها الذى نأمل فى تشكيله قريبا، وسوف يتم حل مشكلة التوقيتات من خلال الوصول إلى توقيتات متفق عليها مسبقا لمختلف الخدمات إلى جانب العمل على وجود قاعدة عامة للحالات المستقبلية والتى سوف تسير عليها الهيئة خلال الفترة القادمة. والهيئة ستطلب من البورصة دراسة وضع سوق خارج المقصورة والعمل على وجود حلول له، وخاصة أنه يوجد بعض الشركات تخرج من السوق الرئيسى إلى سوق خارج المقصورة هربا من الإفصاح. ما استراتيجية هيئة الرقابة المالية خلال الفترة القادمة؟ - الهيئة مسؤولة عن عدد من قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية الممثلة فى التأمين وسوق المال وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، ويشمل دورها كما حدده القانون تنظيم تلك الأسواق والرقابة عليها وتنميتها، وكذا توعية المتعاملين، إضافة إلى إبداء الرأى فى أى تشريعات تتعلق بأى منها، لذلك فالعنصر الأساسى من تواجد الهيئة يتمثل فى الاهتمام بجميع القطاعات بصورة متوازنة. أما على صعيد الجبهة الداخلية أو البنية التشغيلية للهيئة فنعمل على استكمال الهيكل التنظيمى وتفعيل برامج التدريب وتطوير نظم المعلومات المساندة لأهميتها فى الإسراع من إجراءات وتعاملات الهيئة. ما هى الصلاحيات والاختصاصات التى تمنحها الهيئة للبورصة خلال الفترة القادمة؟ - الاختصاصات التى من الممكن أن تمنحها للهيئة والتى لا تؤثر على دورنا هى التعامل فى أسهم الخزينة وتقسيم الأسهم والإفصاح وتحريك الدعاوى القضائية والتصالح بعد ثبوت المخالفة على الشركات وتسليم القوائم المالية. متى سيتم إطلاق صناديق المؤشرات بمصر؟ - تقوم الهيئة حاليا بمراجعة ملف هذه الصناديق، وما يتطلبه من تعديل فى قرار سابق وجار خلال الفترة الحالية بحث وضعا من الناحية القانونية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالإضافة إلى أن عملها يرتبط بأكثر من جهة وليس الهيئة لوحدها فالبورصة ومصر المقاصة مسؤولة عن هذه الصناديق، وهى تتمتع بمميزات عديدة قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين فى ظل تعاملاتها على السوق ككل بالإضافة إلى قلة مصاريف تعاملاتها نتيجة عدم انتقائها للأسهم. ما هى رؤيتك بالنسبة للصناديق العقارية المزمع إصدارها من جانب عدد من الشركات؟ - يتم تفعيلها نظرا لعدم وجود شخصية اعتبارية للصندوق والخاصة بعمله من حيث امتلاك العقارات والشركات المعنية بإصداره، ولابد من وجود تشريع خاص بمنح الشخصية الاعتبارية للصندوق وهذا يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب على القانون الخاص به بعد استشارة توافق الأطراف المنظمة له، وهذا الصندوق له دور فى تطوير القطاع العقارى. ما موقف الهيئة من تنشيط تداول السندات وإتاحته عن طريق شركات السمسرة؟ - أعتقد أنه العنصر الغائب بالبورصة ولابد من وجود سوق نشط له لأنه هو المصدر الأكبر لخزانة الدولة وينوب عنها البنك المركزى وسيتم التشاور مع البنك المركزى ووزارة المالية ليتم تداوله بالبورصة لتنشيط تلك السوق، من خلال البحث عن آليات مناسبة له لما له من أهمية كبيرة على المنظومة بأكملها. آلية حقوق الاكتتاب تعتبر من الأدوات الهامة التى يطالب بها المتعاملون، فما هى آخر التطورات لهذا المشروع؟ - يوجد شركة تداول واحدة فقط هى التى تقدمت إلى الآن للعمل بهذه الآلية، والقانون لا يجبر الشركات المقيدة على تطبيقه، وهناك مطالب من جانب المتعاملين لإجبار مجالس إدارات الشركات على تطبيقه والهيئة ستبحث وتدرس هذا المطلب، ويوجد العديد من المتعاملين لا يعرفون حقوق تداول الاكتتاب وهذا دور الهيئة والبورصة خلال الفترة القادمة، وعلى وسائل الإعلام المرئية والسمعية ألا تغفل دور الخدمات المالية والاستثمارية، وخاصة هناك تقصير من جانبهم لشرح هذه الوسائل للمتعاملين وتحتاج إلى مزيد من التوعية بها. تفتقد البورصة إلى الصكوك الإسلامية، فما هى الأسباب وراء عدم تقديم الهيئة إلى مشروع بهذا الخصوص؟ - القانون الخاص بها صدر منذ عدة شهور بينما اللائحة الخاصة به لم تصدر بعد، ولذلك لا يمكن تفعيله الآن، ومن غير المناسب أن يتم تناوله الآن خاصة أنه مرتبط بنظام سقط، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر وتعديل القانون الخاص له بما يتناسب مع المرحلة، ولكن هذا ليس فى الفترة الحالية. والصكوك أداة مالية موجودة فى العديد من الدول، والتى تتصف بأن أغلب عدد سكانها مسلمين، حيث إن شريحة من المتعاملين يروا أنها أداة تمويل تتفق مع الشريعة الإسلامية، ويجيب أن تكون هذه الآلية متاحة فى السوق المصرى مثل السندات والأسهم لتلبية احتياجات المتعاملين، ويوجد مؤسسات مالية كبيرة ودول الخليج وجنوب شرق آسيا لا تتيح أنظمتها استثمار أموالها فى السندات التقليدية، وإنما تتيح لها الاستثمار فى الصكوك. تراجع حجم المستثمرين بسوق المال بشكل ملحوظ إلى ما هو دون 150 ألف مستثمر فما هى الأسباب وما هى خطة الهيئة لعلاج هذه المشكلة؟ - لا يوجد سوق نشط بدون بيئة صالحة وخصبة وبضاعة جيدة وكثيرة، فحجم التداول يترواح بين 200 إلى 400 مليون فقط وهذا بسبب عدم الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تشهده مصر منذ فترة. فالهيئة ستعمل على تسهيل الإجراءات والتشريعات والقواعد واتباع المعايير الدولية لتهيئة السوق إلى أن يحدث الاستقرار السياسى والأمنى. وعن دور البورصة فى هذا ستقوم بالترويج والعمل على استقطاب الشركات، وخاصة بعد خروج الشركات الرائدة والكبيرة من السوق، والهيئة تساندها فى القيام بدورها لزيادة عمق السوق. فالبورصة تعرضت خلال العامين الماضيين إلى العديد من المشاكل ومنها القضايا والتحقيقات مع مستثمرين محليين وأجانب والتى طالت تعاقدات مر عليها سنوات فيما يخص الاستحواذ على شركات أو شراء أراض، وهذه المشاكل أدت إلى قلق كبار المستثمرين المحليين والأجانب. ما هى الأسباب وراء تشديد الهيئة لإجراءات طرح شهادات الإيداع الدولية؟ - الفترة التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير أدت إلى وجود شك لتهريب أموال وكان البلد تمر بظروف صعبة للغاية بخصوص النقد الأجنبى، مما أدى منعا لتهريب الأموال تشديد الإجراءات لمنع تهريب الأموال خارج البلاد، وهذا ليس دور الهيئة وحدها، ولكن تم بالتشاور مع البنك المركزى والجهات الأمنية حول هذا الموضوع لحين عودة الأمور إلى طبيعتها السياسية والأمنية. تعانى البورصة من نقص فى المنهج الإفصاحى بالنسبة لها فما خطة معالجة هذه المشكلة؟ - هناك حد أدنى تلتزم به كل الشركات المقيدة، ولكن هناك شركات تتميز بالإفصاح الخاص بها وهى الشركات التى تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمار المؤسسات الأجنبية لأنها على علم بأن المستثمر الأجنبى «يثمن» جودة الإفصاح وهناك شركات متميزة فى الإفصاح، نظرا لأن المؤسسات الأجنبية لا تستثمر فى شركة بدون إفصاح كاف. هل ترى أن عدد شركات الوساطة المالية أصبح مبالغا فيه مما يحتاج إلى تقليصها أو دمجها؟ - الهيئة لا ترحب بالتدخل الإدارى لعمل الشركات الوساطة سواء بالتقليص أو الدمج، فهى الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار المناسب لها، فالهيئة كرقيب لا تتدخل طالما أن هذه الشركات تلتزم القواعد الفنية والمالية.
