أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مصر تستعد لسد ديون بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة لشركات الطاقة، قبل نهاية العام، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار فى قطاع الطاقة الخارجية. وأوضحت الصحيفة، الاثنين، أن الحكومة المصرية تخطط للتوصل إلى اتفاق قريبًا لسداد ديونها لشركات النفط والغاز العالمية، بحيث يتم تسديد الدفعة الأولى من الديون قبل نهاية العام. ونقلت عن مسئول فى وزارة البترول، تحدث شريطة عدم ذكر أسمه، قوله: "نحن قريبون من الاتفاق على جدول زمنى للديون المستحقة، كما أن وزارة البترول تسعى لدفع الحكومة نحو تسديد الدفعة الأولى قبل نهاية العام"، مضيفًا: "نأمل أن تعمل الدفعة الأولى على طمأنة شركات النفط وتشجعها على زيادة استثماراتها فى البلاد". وعانت مصر من تباطؤ فى أنشطة استكشاف النفط والغاز على مدى العامين الماضيين بسبب الاضطرابات المدنية المستمرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتقول الصحيفة إن مصر تتحمل عبء دفع أقساط كبيرة لاستخراج النفط الخام بسبب ضعف الجنيه. ومن بين الخيارات التى تجرى مناقشتها للسداد، أن تقوم شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر برفع إنتاجها من النفط الخام والمكثفات فى البلاد، ثم تصدر حصتها من هذه الزيادة الإنتاجية كتعويض عن الأموال المستحقة، كما قال مسئول آخر إن الحكومة تدرس استخدام جزء من المساعدات الخليجية التى تلقتها لتسديد الدفعة الأولى، باعتباره الحل الأسرع فى الوقت الحالى.