دعا النائب الدكتور جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فى قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى زيارة غزة، والوقوف عن قرب على واقع الألم والمعاناة والحصار المتزايد وإصدار قرار أممى قوى مدعوما بالعمل لرفع الحصار الإسرائيلى عن القطاع بشكل نهائى. وأكد الخضرى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس أمام معبر المنطار "كارنى" شرق غزة أن إسرائيل هى المسئولة المباشرة عن حصار غزة، والذى يتصاعد بشكل يومى منذ فرضه فى العام 2007، مشيرا إلى أوجه الحصار المختلفة من حصار برى وإغلاق كافة المعابر وتشديد الطوق البحرى والتحكم بكل ما يدخل غزة من بضائع ومستلزمات عبر معبر "كرم أبو سالم" التجارى. وأشار إلى أنه وفق القانون الدولى فإن إسرائيل هى قوة احتلال وبذلك هى من تتحمل المسئولية المباشرة عنه، لافتا إلى أن الحصار يتناقض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إلى جانب كونه يمثل عقوبة جماعية على نحو مليون وسبعمائة ألف إنسان بالقطاع. وحول قرار إسرائيل السماح بدخول مواد بناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ العام 2007، قال الخضرى "إن ما أعلنت إسرائيل أنها ستدخله- فى حال نفذت- لن يغطى سوى 20-25% من الاحتياجات اليومية للقطاع وهو ما يعنى استمرار الأزمة فى حين تظهر إسرائيل أمام العالم والمؤسسات الحقوقية وكأنها أنهت الحصار". وأكد أن دخول مواد البناء حق للشعب الفلسطينى، مشددا على ضرورة دخول كل مواد البناء دون تحديد كميات ودون استثناء.وأضاف أن إسرائيل تتحجج بأن معبر كرم أبو سالم غير مهيأ لدخول أكثر من ذلك، داعيا إلى إعادة فتح معبر المنطار "كارني" المهيأ والمجهز لذلك. وبدأت إسرائيل بإغلاق معبر المنطار فى العام 2007 حتى أغلقته نهائيا العام 2010 ودمرته بشكل شبه كامل.وكان معبر المنطار يصدر يوميا 100 شاحنة فى حين يدخل من خلاله 700 شاحنة، فيما كان معبر بيت حانون "إيرز" مخصص للأفراد والتجارة، ومعبر الشجاعية "ناحل العوز" للوقود ومشتقاته، ومعبر صوفا للحصمة (الزلط). ويعد معبر "أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد لقطاع غزة حاليا ويتم من خلاله إدخال البضائع والوقود ومواد البناء للقطاع، ويوفر المعبر الذى يغلقه الاحتلال يومى السبت والجمعة من كل أسبوع نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة. وأوضح الخضرى أن منع التصدير من غزة للخارج يعنى حكما بالإعدام على القطاعين الصناعى والتجارى. وأكد الخضرى أن محددات رفع الحصار الإسرائيلى تتمثل فى فتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية للأفراد والبضائع حسب الاتفاقيات، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولى باعتباره حقا من حقوق الشعب الفلسطينى، وافتتاح الممر المائى بين غزة والعالم عن طريق ميناء وسيط، إضافة إلى فتح المعابر دون استثناء مع السماح بالاستيراد والتصدير "من وإلى غزة" دون قوائم ممنوعات. مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول العديد من الأصناف وخاصة المواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم بحجة أنها تستخدم استخداما مزدوجا. ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذى يربط القطاع بمصر، والمعابر الستة التى تتحكم بها إسرائيل هى: المنطار (كارنى) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة، والعودة (صوفا) شرق رفح، والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.
